يتبنى الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، ورقة قضايا رئيسية بشأن هجرة العمال المهرة من دول العالم الثالث.

حيث أقام ممثلو رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية خطط، لتسهيل إجراءات الهجرة للعمال، واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح لمكافحة نقص الايدي العاملة في الوقت الحالي.

وأوضح ممثلون عن الرابطة أن الخطة ما زالت بحاجة إلى بعض التحسينات، ودعوا إلى إدخال تعديلات في مجالات مثل عتبة الرواتب وتوظيف المتدربين من الخارج.

كما تنص الورقة -من بين أمور أخرى- على إدخال نظام قائم على النقاط من شأنه أن يسمح للأفراد بالهجرة حتى لو لم يكن لديهم عقد بعد.

وطالب رئيس جمعية صناعية تمتد من الهندسة المدنية إلى صناعة السيارات هانز بيتر فولسيفر، سلطات الهجرة الألمانية إلى أن تصبح "مراكز ترحيب"، وأن تسرع السفارات الألمانية في الخارج عملية الحصول على التأشيرة، لتسهيل قدوم العمال المهرة.

وذكر أنه "من دون ذلك فإن الأشخاص لن يأتوا، خاصة أن ألمانيا لا تتمتع بأفضل سمعة كدولة هجرة على أي حال"، داعيا إلى أن تكون اللوائح الجديدة عملية وغير بيروقراطية.

وأكد فولسيفر أن هناك حاليا وظائف شاغرة في قطاع الحرف الماهرة أكثر بكثير من 153 ألفا المعلن عنها رسميا، حيث لم تعد العديد من الشركات تبلغ حتى عن وظائفها الشاغرة بعد الاستقالة.

400 ألف مهاجر سنويا

وكانت الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا قالت إن البلاد تحتاج إلى نحو 400 ألف مهاجر ماهر سنويا لتعويض النقص في اليد العاملة.

وبينت الوكالة أن الأمر لا يتعلق باللجوء بل بالهجرة المستهدفة لسد الثغرات في سوق العمل.

وأوضحت الوكالة أنه سيكون هناك نقص في العمال المهرة في كل مكان، "من موظفي الرعاية وتكييف الهواء إلى اختصاصي اللوجيستيات والأكاديميين.

ويذكر أن رئيس الوكالة ديتليف شيل رفض إمكانية مقاومة الهجرة كحل لقضايا العمل، وقال "يمكنكم الوقوف والقول: نحن لا نريد أجانب، لكن ذلك لن ينجح، الحقيقة هي أن العمال في ألمانيا ينفدون."

وقال إنه بسبب التطورات الديموغرافية، سينخفض عدد العمال المحتملين في سن الاحتراف التقليدي بمقدار 150 ألفا تقريبا هذا العام، "وسيكون الأمر أكثر دراماتيكية في السنوات القليلة المقبلة."

وأوضح شيل أن نقص العمالة هي قضية رئيسية تتطلب حلا، ويتعين على الحكومة معالجتها، إذ تسعى البلاد لمواجهة عجز مهني شديد يصل إلى 1.5 مليون وظيفة شاغرة.

المصدر : وكالة سوا - الجزيرة