طالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعمال المحاسبة وإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال، إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات هيئاتها المختلفة والتوقف عن استخدام معايير مزدوجة.

ويصادف الثلاثاء الموافق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (ب 40/32) في العام 1977، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم رقم (181) في العام 1947،

ودعا المركز أحرار العالم إلى تعزيز فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري العنصري.

وأضاف: يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ (74) عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية كافّة بالقوة، ضاربة عرض الحائط بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة تخلف مآس وآثار كارثية تتسبب في معاناة قاسية؛ وتحرم الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الاستقلال وتقرير المصير، وتحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي والعيش بحريّة وكرامة، كما تواصل سياسة التمييز العنصري.

وأشار المركز أن الأرض الفلسطينية تشهد انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم القتل العمد والتهجير القسري وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية كوسيلة لعقاب السكان جماعياً.

وتابع: تسعّر من حملة التطهير العرقي في مدينة القدس وعزلها عن محيطها لتهويدها بالكامل، وفيما تحرم الفلسطينيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بما في ذلك حرية الوصول إلى مدينة القدس، فإنها تواصل حملات الاعتقال التعسفي للمدنيين وحبسهم إدارياً دون توجيه تهم ودون تمكينهم من حقهم في المحاكمة العادلة، وتقتحم المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وتستخدم القوة المفرطة والمميتة وتلحق الضرر في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تستمر في خلق وقائع جديدة من خلال التوسّع في سياسة الاستيطان وزيادة مساحات المستوطنات، كما تواصل حماية وتشجيع المستوطنين على تصعيد هجماتهم واعتداءاتهم شبه اليومية على السكان الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة ضد الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام والتي تأخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة بما فيها استهدافهم بالقتل وإصابتهم والاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم المعدات الصحفية، أو منعهم من ممارسة العمل الصحفي، أو باعتقالهم تعسفياً دون توجيه تهم محددة لهم.

وأوضح أن قوات الاحتلال تفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة للعام (16) على التوالي، وتنفذّ هجمات عسكرية واسعة النطاق تستهدف فيه السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما تسبب في مقتل واصابة مئات المدنيين العزل، وتدمير واسع في مرافق أساسية لا غنى عنها لحياة السكان، وتعمل على تعميق الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في ظل تقييد حرية حركة الفلسطينيين في المناطق الزراعية المحاذية للسياج الفاصل شرق وشمال القطاع، والمناطق البحرية، وتضييق مساحة العمل للمزارعين والصيادين وتحرمهم من الحق في العمل وحرية التنقل والوصول إلى مصادر رزقهم بشكل آمن، وتحرم المرضى من تلقى العلاج والوصول إلى المرافق الصحية التخصصية خارج قطاع غزة.

وأشار الميزان إلى تفاقم سياسة الفصل والتمييز العنصريين وجملة الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى، من تدهور أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية وتوسع من ظاهرتي البطالة والفقر.

المصدر : وكالة سوا