قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان القرار الدولي رقم (181) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، لتشرع كياناً سياسياً للاستعمار الكولونيالي الصهيوني في قلب منطقتنا العربية، كان بداية لنكبة شعبنا واقتلاعه وتهجيره من أرضه، ولا زال يواجه يومياً أطول وأقسى عدوان في تاريخ الإنسانية.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذكرى تقسيم فلسطين ان شعبنا يواجه الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الصهيوني في ظل صمت دولي رهيب، وازدواجية معايير فاضحة وعجز مقيت عن تحقيق الإرادة الدولية التي تجنت على الفلسطينيين بتقسيم وطنهم وفقاً لقرارها، مؤكدة على أنها لا زالت عاجزة أمام هذا الكيان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية عن إلزامه بقرارات الشرعية الدولية مما يكرس إسرائيل كياناً فوق القانون.

وأوضحت الجبهة أن قرار (181) الذي تستند إليه إسرائيل في شرعية وجودها هو نفسه الذي يقر لشعبنا بحقه في دولة فلسطينية مستقلة وعلى مساحة أوسع بكثير مما نطالب به اليوم، ومع ذلك فان الاحتلال لا زال يماطل في الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67ويرفض وقف الاستيطان وتهويد القدس ، والانتهاك المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية ليفصح عن حقيقة نواياه في مواصلته لعدم الانصياع للشرعية الدولية ولإرادة المجتمع الدولي الذي بات على يقين أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة لن يتحقق ما لم يحصل شعبنا على حقوقه أولاً.

وتابعت الجبهة ان هذا اليوم تحول بفضل صمود شعبنا ونضاله المستمر سواء عبر ثورته الفلسطينية المعاصرة أو عبر انتفاضاته المتلاحقة إلى يوم للتضامن العالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني مما يتطلب مزيدا من الجهد وعلى كافة المستويات والصعد من اجل الحفاظ على الموقف الدولي الداعم لنضالنا الوطني وتمتينه.

وأكملت:" أيضا يأتي في مقدمة هذه الإجراءات تصعيد المقاومة الشعبية في كافة أرجاء الوطن ضد جدار الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري البغيض والتعدي على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وهذا يتطلب دعم وتطوير حركة المقاطعة الدولية (BDS) وتكثيف جهودها المتواصلة في فضح انتهاكات الاحتلال.

كما طالبت الجبهة بضرورة اتخاذ المنظمات الدولية التي شرعت وجود إسرائيل مواقف أكثر جدية في وقفها عند حدها لإعطاء شعبنا حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم ويجب أن يسبق ذلك معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني وخاصة إنهاء الانقسام البغيض الذي أدى إلى تراجع قضيتنا الوطنية سنوات إلى الوراء.

المصدر : وكالة سوا