أصدر في وقت سابق كان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ، في وقت سابق قراراً جديداً بتشكيل لجنة برئاسة المسجل العام لتنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، لحين انعقاد جمعياتها العمومية.

ورحبت القوى النقابية السودانية، بقرارات البرهان، حول تجميد نشاط الاتحادات المهنية التابعة لنظام الرئيس السابق عمر البشير ، بينما اعتبرها محللون خطوة لتهيئة الأوضاع من أجل توقيع الاتفاق بين المدنيين والعسكريين لإنهاء الأزمة السياسة.

وتختص اللجنة بحسب القرار، بـ"تحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل في ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات".

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسباً، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها في أسرع وقت.

وقال  الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، الطيب العباسي، إن قرار البرهان خطوة في اتجاه تصحيح الأوضاع التي أوجدتها بعض القرارات خلال الفترة الماضية، بإعادة اتحادات العمال التابعة لنظام البشير، إلى العمل، بعد إلغاء قرارات حلها.

وأضاف العباسي أن "قرارات البرهان لا تشمل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وإنما فقط تعني الاتحادات المهنية التابعة للنظام القديم التي سبق أن جرى تجميد عملها عقب تنحي المخلوع عمر البشير في نيسان/أبريل 2019".

وأوضح أن "الاتحادات المهنية التي جمدها البرهان، كانت قد نشطت بإعادة الأوضاع لما قبل سقوط نظام البشير، عقب صدور قرارات من مسجل تنظيمات العمل في الأسابيع الماضية بإعادتها وفك تجميد حساباتها المصرفية واعتماد توقيعاتها في البنوك، وأن قرارات البرهان هي تصحيح لهذه الأوضاع".

وكانت نقابة المحامين قد أعدت مشروع الدستور الانتقالي الذي اعتمدته الأطراف ليكون أساساً للعملية السياسية بقيادة الآلية الثلاثية لإنهاء الأزمة في البلاد.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، إن "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح"، بيد أنه اعترض على تولي مسجل تنظيمات العمل لرئاسة اللجنة المعنية بتشكيل لجان التسيير للنقابات، لأن مسجل التنظيمات كان له دور بارز في إعادة اتحادات النظام السابق المعنية بقرارات البرهان.

وأشار الباقر إلى أن "الاتحادات العمالية لحزب المؤتمر الوطني المنحل ماتت ولا يمكن إحياؤها من جديد لأن الزمن تجاوزها، ما جعل البرهان يتخذ هذه القرارات التي جاءت متماشية مع الواقع".

ولفت إلى أن "القرارات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تحتاج إلى خطوات عملية أكثر من ذلك، بأن يُترك العمل النقابي وتشكيل النقابات لقواعد العمال والمهنيين، وألا يخضع لأي سلطة أي كانت".

ونوه الباقر إلى أن "لجنة المعلمين ترى ألا يكون هنالك قانون للنقابات بعد توقيع السودان على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وأن على الدولة أن توائم قوانينها مع هذه الاتفاقية الدولية"، محذرا من "اختيار اللجان التسييرية التي أشار لها قرار البرهان، من منسوبي نظام البشير"، ومشددا على أن "لجنة المعلمين ستناهض أي لجان تأتي بمنسوبي النظام القديم".

ومن ناحيته، رأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، خالد الفكي، أن "قرارات البرهان تأتي في إطار الترتيبات السياسية المرتقبة المتعلقة بإكمال ما تبقى من فترة انتقالية، من خلال توقيع اتفاق سياسي شامل بين العسكريين والسياسيين، لإنهاء الأزمة وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأوضح الفكي أن الاتفاق المقبل بات قريبًا، مما يتطلب تحجيم وإبطاء حركة النظام السابق ومنسوبيه الذين تعالت أصواتهم خلال الفترة الماضية داخل مؤسسات الدولة"

وأضاف "يبدو الآن أن الخطوات تسير نحو استكمال التفاوض بين القوى العسكرية والمدنية، وأن القرار يقطع الصلة بين النظام السابق والسلطة العسكرية، ويوضح أن المكون العسكري ذاهب في اتجاه التسوية السياسية مع القوى السياسية خلال المرحلة المقبلة".

 

المصدر : وكالة سوا-إرم