دعت حركة "فتح"، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، جميع الدول وشعوب العالم إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين، وتكثيف تضامنها مع شعبنا الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله.

وأكدت "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف غدا، التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، أن شعبنا لن يتنازل عن أرض وطنه التاريخي، وعن حقوقه الوطنية المشروعة المعترف بها دوليا، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأوضحت ان إسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال،  قد أنشأت خلال عقود نظام فصل عنصري، وعملت وبما ينتهك اتفاقية "جنيف" الرابعة على تغيير الواقع، عبر مخططات التهديد والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وبناء المستوطنات عليها، وتقوم وبشكل منهجي بتنفيذ سياسة التطهير العرقي عبر هدم آلاف المنازل الفلسطينية، وخصوصا في مدينة القدس المحتلة.

وتساءلت حركة "فتح": كيف يمكن أن يقبل المجتمع الدولي الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على ما يقارب مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ 15 عاما، وتعرضهم للعدوان المتواصل، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف، من بينهم مئات الأطفال، إضافة الى تدمير البنى التحتية والأحياء السكنية، وحرمانهم من متطلبات الحياة.

وحملت "فتح" المسؤولية للدول المتحكمة بالقرار الدولي، التي تنتهج سياسية الكيل بمكيالين، مشيرة إلى أن الاحتلال ما كان ليستمر وما كانت إسرائيل تتمادى في عدوانها على شعبنا لو انها لم تجد الحماية الكاملة لها، والصمت على انتهاكاتها للقانون الدولي.

وأكدت أنه قد آن الأوان لإنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال، والعنصرية، وعذابات اللجوء والتشرد لأكثر من سبعة ملايين انسان منذ أكثر من 75 عاما، مشيرة إلى ان دولا كبرى كانت شريكة في نكبة الشعب الفلسطيني، ومعاناته لأكثر من مائة عام، خصوصا بريطانيا التي منحت الحركة الصهيونية اعلان "بلفور"، وساهمت في تنفيذه على حساب شعبنا الفلسطيني، وحقوقه الوطنية المشروعة، واليوم تكمل واشنطن الطريق ذاته بتغطيتها لجرائم الحرب الإسرائيلية وسياسة إرهاب الدولة، وتقف حائلا ضد محاسبة تل أبيب.

وأشارت "فتح" في بيانها، إلى أن الأمم المتحدة قد أصدرت قرارا عام 1977 باعتبار يوم 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وهو نفس اليوم الذي اصدرت فيه الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة القرار (181) عام 1947،  والذي ينص على تقسيم فلسطين الى دولتين، الأولى عربية، والثانية يهودية، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في ان يعود الى وطنه، وان ينال حريته واستقلاله، وان يكون له دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر : وكالة سوا- وفا