أرسل 17 نائباً من أعضاء البرلمان الأوروبي، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولاً فون دير لاين، يطلبون فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

ويقود حملة النواب الموقعين كل من فرنسا وليتوانيا والمجر وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والدنمارك وسلوفاكيا، رئيس وزراء ليتوانيا سابقا أندريوس كوبيليوس.

ويأتي هذا الطلب، كون الجزائر واحدة من بين أربعة مشترين رئيسيين للأسلحة الروسية، كما أعرب النواب عن قلقهم، متهمين الجزائر "بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية".

وبحسب تقرير موقع "آراب نيوز" الفرنسي: فإن "الحكومة الجزائرية أظهرت منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، حيادية موقفها مرارا، من خلال إنشاء شراكات جديدة مع أوروبا مع الحفاظ على علاقاتها مع مورد الأسلحة الأول".

وفي سبتمبر الماضي، انتقد سياسيون أميركيون الجزائر بسبب علاقاتها مع روسيا، وطالب 27 من أعضاء الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات عليها، برسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وامتنعت الجزائر مثل العديد من الدول الإفريقية، عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الصادر في 2 مارس الماضي، الذي يطالب روسيا بـ "التوقف الفوري عن استخدام القوة"، وقبل أسابيع قليلة، طلبت الجزائر رسمياً الانضمام إلى بريكس، وأيد ترشيحها بشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد ذلك، أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، أنه يجري التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا نهاية العام الجاري.

 

المصدر : وكالة سوا-روسيا اليوم