مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن نتائج تولي "بن غفير" لوزارة الأمن الداخلي

إيتمار بن غفير

تحدث مسؤولون سابقون شغلوا مناصب رفيعة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، عن نتائج تعيين رئيس حزب "عوتمسا يهوديت" إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن الداخلي، بعد تغيير اسم هذه الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي".

وقالوا في أحاديث للقناة الـ12 العبرية، إن ذلك "قد يؤدي إلى "إشعال المنطقة"، و"تفاقم الوضع" في المسجد الأقصى، كما سيؤدي إلى "الإضرار بآلية التنسيق السياسي - الإستراتيجي" بين تل أبيب وواشنطن".

بدوره أوضح رئيس معهد السياسات والإستراتيجية، اللواء في الاحتياط، عاموس غلعاد، أن "جعل بن غفير مسؤولا عن قوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة، يشكل "تحديا أمنيا لإسرائيل وسيؤثر على قدرتها على المواجهة"، واصفا تعيينه بـ "وصفة لإحداث كوارث".

وأضاف أنه "عندما تحلل مواقف بن غفير في الضفة وخاصة في المسجد الأقصى، ترى أن تعيينه يشكل وصفة لإشعال الوضع الإقليمي، الأمر الذي قد يخرب جهودنا في التعامل بشكل فعال مع التهديد الإيراني، الذي يتطلب تعزيز قوة الجيش وكذلك التنسيق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعم الغرب".

إقرأ أيضاً: الرئاسة تعقب على تفاهمات اليمين الإسرائيلي وهذا المطلوب من واشنطن

واعتبر أن "المسجد الأقصى هو قنبلة حقيقية، حماس تراقب لتحويل الصراع مع الفلسطينيين إلى حرب دموية دينية".

وحذّر من "اشتعال الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، مشددا على أنه سيكون لذلك "تأثير دراماتيكي" على العلاقات مع الأردن".

ولفت إلى أن "الإجراءات التي يعتزم بن غفير فرضها في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ستؤدي إلى "الإضرار" بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية وستضر بـ"التنسيق الإستراتيجي والسياسي المطلوب مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "مع أيديولوجية بن غفير، قد ينتهي بنا المطاف إلى مواجهة سوف ينجذب إليها جنود الجيش الإسرائيلي أكثر فأكثر".

من جانبه، أكد النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، العقيد في الاحتياط، إيتمار يير، رفضه فكرة منح وزير في الحكومة صلاحية توجيه أوامر عملياتية لقوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة الغربية، قائلاً إنه "عندما يتلقى حرس الحدود أمرا بالعمل في الضفة، خلافا للحاجة إلى تفعيل القوة التي يقررها القائد العسكري للمنطقة أو رئيس أركان الجيش، فستنشأ فوضى أمنية".

وشدد على ضرورة أن "إبقاء صلاحية إصدار الأوامر للقوات العملياتية في الضفة بيد القائد العسكري للمنطقة"، معتبرا أن "إخضاع القوات العملياتية لشخصية سياسية وليس لرتبة عسكرية سيجعلها تعمل وفقًا للاعتبارات الشخصية أو السياسية".

بدوره، قال نائب المفتش العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية دافيد تسور، إنه "عليك أن تتذكر أن كل شيء في يهودا والسامرة "الضفة" يعمل وفقًا لأوامر القائد العسكري، بما في ذلك قضايا البناء، كما أن طلب بتسلإيل سموتريش بإخضاع الإدارة المدنية لوزارة المالية هو طلب غير معقول".

واعتبر أنه يمكن لـ بن غفير "المشاركة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بحكم منصبه، والتأثير على سياسة وزير الدفاع ورئيس الأركان في استخدام القوة، لكنه يحاول تجاوز ذلك وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة من الباب الخلفي".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد