محكمة الاحتلال تحمل الفنان محمد بكري مسؤولية عرض فلم "جنين جنين"
حمّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس 24 نوفمبر، مخرج ومنتج فيلم " جنين جنين " الفنان محمد بكري ، مسؤولية نشر الفيلم على منصة "يوتيوب"، وعرضه في إسرائيل.
جاء ذلك، ردًا على استئناف رفعه البكري على أعقاب رفع دعوى تشهير ضده في المحكمة المركزية.
وفي ردّها على استئناف بكري، قررت المحكمة العليا بأغلبية قضاتها تحميله المسؤولية عن العروض الأربعة للفيلم التي جرت بين عامي 2010 و2012، من خلال رأي الأغلبية للقاضيين شطاين ومينتس، بتحميله مسؤولية عرض الفيلم بيوتيوب من جهة، والإبقاء على قرار المحكمة المركزية بإدانته، من جهة أخرى.
ويتهم قضاة المحكمة، فيلم " جنين جنين "، بعلاقته في الهجوم الانتحاري على فندق "بارك" في نتانيا، ما أدى إلى مقتل 30 إسرائيليًا، الأمر الذي دعى الجيش الإسرائيلي باجتياح مخيم جنين ما أسفر عن مقتل 23 جنديًا وجرح العشرات.
وتستند المحكمة العليا في قرارها برد استئناف الفنان محمد بكري، على ادعاء قدمه الجندي الإسرائيلي مغناجي، الذي شارك في اجتياح جنين، بأن صورته تظهر في أحد مشاهد فيلم " جنين جنين " في الفترة ما بين 2010 و2012.
ونسبت المحكمة، إلى فيلم " جنين جنين "، اتهاماتٍ بأنه مليئٌ بالأكاذيب والافتراءات على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وعلى الجندي مغناجي خصوصًا.
فيما قرر القاضيان شطاين ومينتس، الإبقاء على مبلغ 175 ألف شيكل التي فرضتها المحكمة المركزية للجندي مغناجي ومنع عرض الفيلم في إسرائيل.
ومن جهته، قال القاضي أميت:"المشهد الذي يظهر فيه مغناجي أربع ثوان فقط ويكفي إزالة المقطع فقط وتقليص عملية القيود المفروضة على الفيلم ككل، وإسقاط مسؤولية بكري عن تحميل الفيلم على يوتيوب لكون جهة ثالثة من قامت بذلك، وعليه اقترح القاضي أميت تخفيض مبلغ التعويض لـ100 ألف شيكل فقط، لكن القضاة الآخرين رفضا ذلك".
وعلّق منتج ومخرج فيلم جنين جنين الفنان محمد بكري، على رد الاستئناف الذي قدمه، قائلًا:"أنا غير نادم على شيء، ولو عاد الزمان بي إلى الوراء لكنت سأعيد تصوير الفيلم لفضح الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال في اجتياحه لمخيم جنين البطل".
وتابع بكري:"محاولة اعتماد المحكمة على إفادات شهود العيان من سكان المخيم الذين تواجدوا في المكان خلال الاجتياح الإسرائيلي للمخيم والاتهام بأنها مفبركة هو بمثابة ذرّ للرماد بالعيون، لأنني كفنان لم أتدخل في مضمون الشهادات أو توجيههم، وهذه هي الحقيقة التي لا يريد الاحتلال سماعها لأنها تفضح جرائمه".
