أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن علاوة جديدة لموظفي القطاع الخاص والمصرفي  تصل لـ7 آلاف درهم (نحو 1900 دولار) شهريا، بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين، وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بتقرير أنه تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي.

وأضافت: يأتي ذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين، وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته.

وأوضحت الوكالة بأن هذا التحديث سيسهم في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطنا منتفعا في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمس أعوام القادمة.

ماذا يشمل القرار؟

يشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل، سواء تم تعينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج "نافس" والذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.

توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء على ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم.

رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون.

يصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه، والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.

يتضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الاجمالي 50,000 درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل الى 12 شهرا.

وأردفت الوكالة، أن القرار "شمل أيضا توسيع برنامج "نافس" لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته، بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة؛ وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.

وأثار القرار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي

 

المصدر : سي إن إن عربي