حملات مكافحة الأغذية الفاسدة في قطاع غزة "موسمية"
غزة /خاص سوا/ انتقد عدد من المواطنين في قطاع غزة، تركيز الادارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حملاتها ضد محلات المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك، دون باقي الأشهر.
ووصف عدد من المواطنين بغزة في أحاديث منفصلة لوكالة "سوا" الإخبارية، الحملات التي تنفذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الصحة بـ "الموسمية".
وقال المواطن أبو أحمد بنات " أستغرب تركيز وزارة الاقتصاد حملاتها ضد التجار ومحلات بيع الأغذية فقط في شهر رمضان وبعض المواسم، في حين باق السنة لم نرى لها أي فعل".
وأضاف بنات " بعض التجار يستغلون عدم وجود مراقبة عليهم من قبل وزارة الاقتصاد في الأيام التي تشهد هدوء السوق لبيع المنتجات الغذائية الفاسدة أو التي قاربت على الانتهاء".
وطالب المواطن بنات وزارة الاقتصاد بتركيز حملاتها ضد التجار على مدار العام حتى لا يستغلوا بعض الأيام وهدوء الوضع الاقتصادي بغزة لترويج بضائعهم الفاسدة".
المواطنة ختام بخيت، تساءلت لماذا وزارة الاقتصاد تترك تجار المواد الغذائية طوال العام، في حين تركز بحملاتها عليهم فقط خلال شهر رمضان؟
وقالت بخيت " أصبحت أخاف الدخول لشراء المواد الغذائية من بعض المحلات التجارية في الأسواق".
بدوره قال المواطن مختار العطار، إنه لم يعد يثق بالأغذية والمواد المصنعة وأصبح يتجنب شراءها، موضحاً أنه أصبح يعتمد بشكل كبير على المواد الغذائية الطازجة ويعيد تصنيعها منزليا بدل شرائها جاهزة.
وأضاف العطار "أنه لا يثق بالبضاعة والصناعات المستوردة"، مطالبا الجهات الفلسطينية المختصة بإجراء فحوص مخبرية لجميع البضائع المستوردة قبل إدخالها.
كما وطالب عدد من المواطنين المتجولين في سوق الشيخ رضوان، وزارة الاقتصاد بالاستمرار في تنفيذ حملاتها ضد تجار المواد الغذائية وخاصة المنتشرين على "البسطات" في الشوارع.
وأدت حملة واسعة شنتها وزارة الاقتصاد بغزة في أسواق القطاع إلى الكشف عن مئات الأطنان من المواد الغذائية الموسمية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات الفلسطينية.
وأفادت مصادر رسمية فلسطينية أن أغلب هذه المواد ومعظمها موسمية تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، أو خزانها بعض التجار.
يشار إلى بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة، أعلنت بأن الطواقم الصحية قامت بمصادرة وإتلاف ما يزيد عن (12) طن أغذية ومواد تموينية واستهلاكية فاسدة كانت في أحد مستودعات التخزين في المحافظة، ومعدة للترويج في الأسواق والمحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك وعشية عيد الفطر السعيد.
بدوره، نفي عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن تكون الحملات التي تنفذها وزارته موسمية، مؤكداً أن وزارته تنفذ على مدار العام حملات لتجار المواد الأغذية ومتابعة استيراد المواد من الخارج.
وقال الباز في حديث لـ "سوا" إن الوزارة تكثف من حملاتها ضد التجار في شهر رمضان بسبب اقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية في هذا الشهر.
وأوضح أن وزارته تعمل جاهدةً بمتابعة جميع السلع دون استثناء على مدار الساعة، ومنع الغش والتدليس، وأي طرق كسب غير مشروعة خاصة في شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أنه تم تقسيم المكاتب الفرعية التابعة للوزارة لثلاثة مجموعات، تهتم الاولى منها بإرسال التقارير الدورية لمعرفة سير العمل ومتابعة واستقبال الشكاوي والعمل على حلها، مع جولات تفقدية لمتابعة ثلاجات وتجميد اللحوم والأسماك، ومتابعة الطرود الغذائية.
أما المجموعة الثانية فستعمل على متابعة الأسواق الشعبية والمركزية، ومتابعة أسعار السلع وجودتها، فيما ستهتم المجموعة الثالثة بمراقبة معامل الحلويات والمخابز للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية.
وأكد الباز أن الوزارة تقوم بدور رقابي على مدار العام لحماية المستهلك بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال حملات مركزية تهدف لمتابعة جميع الأنشطة الاقتصادية والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة لجميع محافظات غزة، وذلك من خلال متابعة الأسواق والمولات والمخازن الغذائية والمعامل والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والغاز والموزعين.