لأول مرة .. الإدارة الأمريكية تقرر تعيين مبعوثا خاصا للشأن الفلسطيني
قال موقع واللا الإسرائيلي الليلة إن الإدارة الأمريكية قررت رفع مستوي العلاقات مع السلطة الفلسطينية وتعيين مبعوثا خاصا للشأن الفلسطيني.
وبحسب الموقع فإن الإدارة الأمريكية قررت تعيين هادي عمرو مبعوثا خاصا للشأن الفلسطيني، حيث أخطر البيت الأبيض الكونجرس الأمريكي بشأن التعيين الذي يهدف إلى رفع مستوى العلاقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، في تحرك "يظهر القلق الكبير في واشنطن" من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
وسيكون عمرو، الذي شغل حتى اليوم منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، مسؤولا عن علاقات الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وبحسب موقع واللا الذي أشار إلى أن الخطوة الأميركية ترمي إلى "الارتقاء بالعلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين"، في ظل مواصلة إغلاق القنصلية الأميركية في القدس المحتلة منذ عام 2019.
ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعين فيها الولايات المتحدة مبعوثًا خاصًا في وزارة الخارجية الأميركية، يتعامل بشكل خاص وحصري مع الجانب الفلسطيني.
وأوضح أن عمرو سيمارس مهام منصبه من قسم الشرق الأوسط في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.
وبحسب الموقع الاسرائيلي فإن المبعوث الخاص للشؤون الفلسطينية سيعمل "بشكل وثيق" مع الدبلوماسيين الأميركيين في مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس؛ وأوضح مسؤول في الخارجية الأميركية أن عمرو "سيواصل العمل" مع السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نيديس، "بشأن القضايا المتعلقة بالفلسطينيين".
وقال مسؤولون أميركيون وفلسطينيون رفيعو المستوى إن هذه الخطوة كانت مطروحة خلال المناقشات بين إدارة بايدن والقيادة الفلسطينية منذ عدة أشهر؛ وذكر التقرير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، اعترض في البداية على هذا التعيين، "لكنه أوضح في الأسابيع الأخيرة أن السلطة الفلسطينية ستعمل بشكل وثيق مع عمرو وتتعاون معه".
ويبدو أن رفض الرئيس الفلسطيني لهذا التعيين يأتي تحسبا من تراجع إدارة بايدن عن التزامها الذي أعلنت عنه مرارا بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، علما بأن إسرائيل عارضت علنًا خطة إعادة فتح القنصلية التي تخدم الفلسطينيين، بعدما أغلقها الرئيس السابق، دونالد ترامب، ونقل سفارة واشنطن إلى من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
وسبق لبايدن أن تعهد خلال برنامجه الانتخابي بإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين بالقدس، مما شكل مبررًا للسلطة الفلسطينية إلى إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة، التي كانت أعلنت قطعها نهائيًا على أثر اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها في عهد ترامب.
وأشار تقرير "واللا" إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، يائير لبيد، كما أبلغت رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو ، بهذه الخطوة مسبقا.
وشدد التقرير على أن الخطوة الأميركية تهدف إلى "الارتقاء قدر الإمكان بالعلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين ومستوى التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى السلطة الفلسطينية، إلى حين يصبح من الممكن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس".
واشنطن قلقة من تدهور الأوضاع في الضفة
ونقل التقرير عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، قوله إنه "كما قال الرئيس بايدن خلال زيارته لإسرائيل والضفة الغربية، نحن ملتزمون بإعادة فتح قنصليتنا العامة في القدس وبرؤية حل الدولتين"، وشدد على أن الخطوة ترمي إلى "تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين".
وأضاف أن "هذه الخطوة تخدم مصالح الولايات المتحدة وتعزز قدرتنا على تعميق العلاقة مع الفلسطينيين، للمساعدة في التعامل مع التحديات في العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين. كما يخدم هذا التحرك الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الآخرين في المنطقة".
ولفت السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، مارتن إنديك، إلى أن "الخطوة الأميركية تبعث برسالة للفلسطينيين حول الأهمية التي توليها إدارة بايدن للعلاقات معهم"، فيما تواصل واشنطن إغلاق مكاتب القنصلية في القدس، ومكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
ونقل التقرير عن إنديك قوله إن "وزير الخارجية الأميركي (أنتوتي) بلينكن، ومسؤولين كبار آخربن في وزارة الخارجية في واشنطن، يعرفون هادي عمرو ويثقون به وسيكون له نفوذ على أعلى المستويات" في واشنطن.
وأضاف أن "التحدي الذي يواجهه عمرو سيكون تقوية السلطة الفلسطينية وإقناع القيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات جادة، بدونها ستتحول الضفة الغربية تدريجيًا إلى منطقة غير خاضعة للسيطرة يمكن أن تنفجر في أية لحظة".
وأكد إنديك أن هذه الخطوة تعبر عن رفع مستوى علاقات واشنطن مع الجانب الفلسطيني، "في وقت يشهد تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع في الضفة الغربية". وأوضح أن التحرك الأميركي "يظهر القلق الكبير في واشنطن واعتراف الإدارة بالحاجة إلى شخص متمرس ليكون مسؤولاً بشكل مباشر" عن العلاقات المرتبطة بالتطورات في الضفة.
