تحدث وزير العدل محمد الشلالدة ، اليوم الثلاثاء، عن طلب الرأي الاستشاري من اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة لتفعيل الآليات القانونية وتوظيفها في محاكمة الاحتلال ومحاسبته.

وقال الشلالدة لإذاعة صوت فلسطين تابعته "سوا" إن طلب فلسطين للرأي الاستشاري تم اعتماده من اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتم التصويت عليه في التاسع من الشهر القادم"، مشيراً إلى أن الرأي الاستشاري يتمتع بقيمة نظراً لانه صادر عن هيئة دولية ملزمة لجميع الدول المتمثلة ب 193 دولة.

وأكد أن طلب الرأي الاستشاري انتصاراً للقضية الفلسطينية ومكسب دبلوماسي يمهد الطريق لانضمام دولة فلسطين للعضوية الكاملة في ميثاق الأمم المتحدة، موضحاً أن طلب الرأي يعتبر صفعة قانونية مدوية للتعاون الامريكي وغيرها من الدول التي تخالف القانون الدولي.

وطالب شلالدة المجتمع الدولي للتحرك من أجل مساندة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومنع أي إجراء يعطل الشعب الفلسطيني من تحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال الاستعماري.

وبين أن خطاب الرئيس محمود عباس يعتبر وثيقة قانونية معتمدة لدى هيئة الأمم المتحدة، ويضع خارطة طريق قانونية وآليات قضائية لإنهاء الاحتلال، ولكن المشكلة تكمن في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك حق النقض الفيتو التي باستطاعتها تعطيل  القرارات الدولية كافة.

وأشار الشلالدة إلى أهمية النظر في الإصلاحات القانونية وإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق القرارات والمعاهدات الدولية منها قرار التقسيم رقم 181/2 الصادر عام 29/11/1947، وجميع هذه القرارات ملزمة.

 

المصدر : وكالة سوا