شاركت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في المؤتمر الرابع لإتلاف المواد المخدرة والتي عقدته وزارة الداخلية والأمن الوطني وهيئة القضاء العسكري.

وضم وفد اللجنة رئيسها النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، وأعضاؤها النائب د. يونس الأسطل والنائب د. مروان أبو راس، وذلك إلى جانب رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء ناصر سليمان، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة العميد أحمد القدرة.

واستعرض النائب الغول جهود المجلس التشريعي في سن قوانين وتشريعات وتطوير أخرى لمواجهة آفة المخدرات، موضحًا أن التشريعي بصدد إجراء تعديلات على قانون المخدرات؛ بهدف سد كل الثغرات القانونية، وجعل القانون الموجود أكثر تطورًا ويواكب كل ما هو جديد.

وبين الغول أن من بين الملفات التي يعالجها تطوير القانون هو تجريم الإتجار بالمخدرات من خلال استغلال التطور التكنولوجي واستخدام المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الغول على أن المجلس التشريعي سيبقى بالمرصاد لكل من يُحاول التسلل من خلال بعض الثغرات القانونية بخصوص المخدرات، مشيراً إلى أن التشريعي أصدر قوانين لتشديد العقوبة على تجار المخدرات وصل بعضها للإعدام.

وأشاد النائب الغول بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة مكافحة المخدرات في ملاحقة تجار ومهربي هذه الآفة الخطيرة، مؤكداً على ضرورة تكاتف كل فئات وشرائح المجتمع للقضاء عليها لمخاطرها وآثارها الكبيرة على أبناء شعبنا.

وكانت اللجنة التقت بقيادة هيئة القضاء العسكري، قبل المؤتمر الصحفي الرابع لإتلاف المخدرات، حيث اطلعت اللجنة على سير العمل في الهيئة، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وخطط وبرامج الهيئة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب الغول خلال اللقاء على أن المجلس التشريعي حريص على التواصل المستمر مع كافة الجهات، حيث يقوم بالاطلاع على مجريات العمل والاطمئنان على سيره وفق القوانين والتشريعات المعمول بها.

وأكد النائب الغول على أن المجلس التشريعي من فتح على جميع المقترحات لتطوير وتجويد التشريعات، بما يعالج القصور التي تثبتها الممارسة العملية والتي تسهم في تأمين المجتمع وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين.

 

المصدر : وكالة سوا