وكالة سوا الإخبارية

في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي 24/6/2015 ، صرح السيد وزير الأشغال العامة و الإسكان السيد / مفيد الحساينة بأن الفترة القادمة ستشهد عملية أعادة بناء المباني المدمرة كليا ..... حيث أكد على التوصل حول آلية إدخال مواد البناء من الجانب الإسرائيلي ( عبر معبر كرم أبو سالم ) بموجب الاتفاق الذي تم بين وزارة الأشغال والإسكان ووزارة الشئون المدنية و مكتب الأمم المتحدة المشارك في مراقبة عملية أعادة الإعمار .

ووفقا لهذه الآلية التي شرحها السيد الوزير سيكون على كل مواطن تم تدمير منزله خلال الحرب الأخيرة على غزة ( يوليو – أغسطس /2014 ) بأن يتوجه للبلدية المختصة لاستخراج رخصة بناء من أجل إعادة إعمار منزله المدمر !

هنا أريد أن أوضح بأن هذه الآلية الداخلية كما أعلنت لم تأخذ في الاعتبار الموافقة الإسرائيلية قبل الحصول على رخصة البناء بالموافقة لإدخال مواد البناء للمواطن ، حيث أن الحصول على رخصة بناء من البلدية المختصة لا يعتبر موافقة على إعادة البناء ولا على الحصول على مواد البناء, كما أن هذه الآلية لم تتطرق إلى عملية إعادة البناء وطريقة تعويض المواطنين الذين دمرت بيوتهم , وهل سيقوم طرف آخر ( مقاول) ببناء تلك البيوت , أم ستترك الحرية للمواطن لاختيار المقاول الذي سيقوم بالبناء الذي سيقوم بتجهيز مخططاته حسب ما يراه مناسبا لحياته في بيته .

فآلية الموافقة على إعادة بناء أي مبنى تم تدميره يحتاج حاليا إلى رفع ملف المبنى عبر وزارة الشئون المدنية إلى اللجنة المختصة التي تم الاتفاق عليها بين السيد / رئيس الوزراء والإدارة المدنية في نوفمبر 2014 , بحيث يتم عرض أي طلب على هذه اللجنة والتي تتكون من مندوبين من (رئاسة الوزراء ، وزارة الشئون المدنية ، الإدارة المدنية – مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ), وهذه اللجنة تقوم بدراسة الطلبات الخاصة بإعادة البناء للمباني المدمرة أو إقامة مباني جديدة بحيث تكون شاملة لكافة البيانات المطلوبة وهذه الطلبات تمر بالآلية التالية :

1. استلام الطلبات المكتملة لكافة المعلومات المطلوبة من حيث اسم المستفيد – اسم المقاول – إحداثيات موقع البناء – إحداثيات شركة المقاولات – مدير المشروع – أرقام هويات وجوالات كافة العاملين الاساسيين في المشروع –كشف يوضح كميات المواد اللازمة لإعادة البناء – كشف آخر يحدد المواد ثنائية الاستعمال -عدد مراحل التنفيذ .......... الخ ويتم وضع المشروع للدارسة من قبل أعضاء اللجنة .

2. بعد استلام الطلبات واستيفائها لكافة المعلومات المطلوبة يتم إدراجها وتحميلها في الموقع الالكتروني الخاص بذلك للدراسة من قبل اللجنة المختصة Uploading of Information Underway

3. بعد إدراج المشروع في الموقع يتم وضعه للبحث

Under Consideration

4. بعد ذلك يعطي المشروع أو المبنى في حال الموافقة على استكمال الملف موافقة مبدئية Approved in principle .

5. تعيد اللجنة بحث المشروع في وضعه النهائي حيث يتم اعتماد الموافقة Fully confirmed وعندها يكون المشروع أو المبنى قد تمت الموافقة عليه وأنه بإمكان صاحب المشروع أو المبنى المراد إعادة بنائه أو إقامة مبنى جديد ويعطى الموافقة لشراء مواد البناء اللازمة لإعادة بناء المبنى أو المشروع من التجار المعتمدين .

6. يقوم المواطن بإبلاغ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بأنه جاهز للتنفيذ وشراء المواد ، حيث يكون قد تم التعميم على الجميع من خلال موقع خاص على الإنترنت grm.report بالمراحل التي مر بها المشروع .

7. يقوم مندوب من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بزيارة الموقع والإطلاع على التجهيزات الخاصة بعملية المراقبة لإعادة البناء ويعطي موافقة لإعادة البناء ، ويعطي تعليماته من خلال موقع GRM بأن المشروع أصبح نشيط Active وعندها فقط يكون صاحب المشروع له الحق في شراء مواد البناء بموجب الكشف المقدم مسبقا وحسب مراحل العمل التي تم الموافقة عليها من خلال تجار مواد البناء المعتمدين من الجانب الإسرائيلي .

8. عند البدء الفعلي بإعادة البناء تبدأ عملية مراقبة استهلاك مواد البناء ضمن برنامج الكتروني خاص يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة السابق ذكره في البند (6) للتأكد من أن مواد البناء تستخدم لإعادة إعمار المشروع أو المبنى فقط.... وفي معظم الحالات يتم تعيين مراقب من مكتب الأمم المتحدة في موقع المشروع لرفع تقارير يومية من أجل ضمان عدم تسرب الإسمنت أو مواد البناء لاماكن أو لأغراض أخرى !!
فهل ما صرح به السيد / الوزير يلغي الآلية السابق ذكرها ولا يعرض على اللجنة المختصة التي توافق على بناء المشاريع حسب ما يجري حاليا ؟ أم أن كل مبنى مدمر يراد إعادة بنائه سيمر بهذه الآلية ؟

 

أقترح على المسئولين أن يتم الحصول على الموافقة الخاصة بإعادة البناء من قبل اللجنة المختصة وذلك قبل تجهيز المخططات النهائية وقبل الحصول على ترخيص من البلديات ، لأن المواطن الذي تم تدمير بيته في أمس الحاجة إلى المال , وهنا اقترح أيضا أن تقوم السلطة بصرف مبلغ مقطوع لكل صاحب بيت تم تدميره بدل مخططات ورسوم بلدية بعد ضمان الموافقة لإدخال مواد البناء.

كما أنني – بموجب تجربتي - مع اللجنة المختصة للحصول على الموافقة لإدخال مواد البناء لمشاريع عامة تم تقديمها في نوفمبر 2014 , حيث تمت الموافقة على احد المشاريع ( مدرسة ) والمدرسة الأخرى تمت الموافقة عليها حديثا بعد تغيير الموقع 3 مرات !!
لذا فإنني أرى ضرورة توضيح الأمور للمواطن العادي قبل أن يتكبد أي مبلغ من المال هو في أمس الحاجة له .

إن عملية إعادة إعمار ما تم تدميره خلال الحرب على غزة يحتاج إلى الكثير من العمل الحقيقي بعيدا عن الروتين الذي تمر به هذه العملية , حيث بالفعل تم إصلاح عشرات الآلاف من المباني التي تضررت بشكل بسيط حيث صرفت لأصحابها كميات بسيطة من الاسمنت ( صرف لبعض المواطنين كيس إسمنت واحد فقط حيث تم الكشف والتأكد من قبل مكتب الأمم المتحدة UNOPS ورفعت تقارير توضح إن كان هذا الكيس قد استعمل لأعمال الصيانة أو تم بيعه في السوق السوداء أو استعمل لغرض آخر ) .

إلا أن هناك حوالي 23000 منزل دمرت ( من بينها 10000 دمرت كليا و 13000 دمرت بشكل يمنع استخدامها ) وهذه المباني لم يتم إعادة إعمار أي منها حتى الآن بعد مرور حوالي عام كامل على الحرب المذكورة

مما يعني ان هناك حوالي 23000 عائلة أو أكثر مازالت مشردة ( حوالي 150000 نسمة) , وهذه العائلات إما مازالت تسكن المدارس ,او اضطرت للسكن في الكونتينرات سيئة الذكر , أو مازالت تسكن عند أقربائها أو سكنت في شقق مستأجرة وهي تعمل جاهدة كل شهر لتأمين قيمة الإيجار .

ومن أجل العمل على إعادة الإعمار بجدية فإنني اقترح :

• تشكيل هيئة أو سلطة مستقلة لإعادة الإعمار من المهندسين والفنيين المختصين لإعادة إعمار غزة ... وقد كنت قدمت دراسة حول هذا الموضوع في سبتمبر 2014 , بحيث تكون مرجعية هذه الهيئة للسيد / الرئيس أو رئيس الوزراء مباشرة .

• أقترح إعادة النظر في البرنامج الخاص والمسمىGRM لإعادة الإعمار ( إما تطويره أو إلغاؤه) لأنه لم يساهم في إعادة اعمار المشاريع الخاصة والتي يتم إعادة إعمارها على حساب أصحابها إلى حين أن يتم تعويضهم عن ذلك , وهذا إن تم سيساهم في تشغيل العديد من العمال وتقليص نسبة البطالة التي فاقت 60% في القطاع ,كما وأن إدخال عشرات آلاف الأطنان من الإسمنت المصري إلى غزة عبر معبر رفح خلال الفترة الماضية يجعل من العبث مراقبة عملية استخدام الإسمنت الوارد من الجانب الإسرائيلي من قبل مكتب الأمم المتحدة لاسيما وانه من المتوقع أن تستمر هذه العملية وتزداد كميات الإسمنت المصري الواردة عبر معبر رفح .

اللجنة المختصة

لقد تم تقديم طلبات لإعادة البناء ( أو بناء جديد ) للجنة المختصة غالبيتها من قبل مؤسسات دولية ( بلغ عددها حتى تاريخه 232 مشروع ) موزعة كما يلي :

1. مشاريع جاري العمل بها عددها 45 مشروع من بينها 9 مشاريع خاصة.

2. مشاريع معتمدة وعددها 90 مشروع من بينها 7 مشاريع خاصة وكلها لم يبدأ العمل بها .

3. مشاريع جاهزة للاعتماد وعددها 56 مشروع من بينها 11 مشروع خاص .

4. مشاريع تحت البحث وعددها 24 مشروع من بينها مشروعان للقطاع الخاص .

5. مشاريع تم استلام ملفاتها وتم تحميلها على البرنامج وعددها 27 مشروع من بينها 4 مشاريع خاصة .

أي أن من ضمن المشاريع المقدمة للبرنامج وعددها 232 مشروع هناك 33 مشروع فقط للقطاع الخاص.

إن برنامج GRMواللجان التي شكلت لإعادة الإعمار لم تساهم في بناء بيت واحد من البيوت المدمرة كليا بعد مرور حوالي عام على الحرب ، ناهيك عن أن هناك بيوت تم تدميرها خلال الحروب السابقة على القطاع (حرب 2008/2009 ، حرب 2012 ) لم يتم اعمارها بعد بالإضافة إلى ما تم تدميره بشكل كبير خلال الحرب التي نأمل أن تكون الأخيرة ( حرب 2014 ) .

واذا كانت اللجنة المختصة قد قامت بدراسة 232 ملف لإعادة الاعمار منذ نوفمبر 2014 حتى الآن (7شهور) فكم تريد من الوقت لدراسة حوالي 23000 ملف للبيوت المدمرة !!

والله من وراء القصد ,,,
maabushahla@yahoo.com
27/6/2015

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية