كوب 27.. "الخسائر والأضرار" المناخية من سيمولها ولمن ستقدم؟

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27)

اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27) في شرم الشيخ، وعددها يقرب من 200، على إنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ، واضعة حدا للمقاومة التي أبدتها الدول الغنية، التي تسببت انبعاثاتها في تغير المناخ، على مدى عقود لإنشاء صندوق من هذا القبيل.

ويحدد الاتفاق خارطة طريق ومسار لاتخاذ القرار في المستقبل، مع توصيات ستُقدم خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، والمقرر عقدها في الإمارات، لاتخاذ قرارات منها من سيشرف على الصندوق وكيف سيتم توزيع الأموال والجهات المستفيدة.

ويبدو أن نص الاتفاق لم يحسم عددا من التفاصيل التي سيتم العمل عليها في العام المقبل وما بعده، ومنها من سيساهم في الصندوق ومن سيستفيد.

ويقصد بالخسائر والأضرار تكاليف الخسائر التي تسببت فيها بالفعل الظواهر المناخية المتطرفة أو تداعياتها، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر.

وما يركز عليه تمويل المناخ حتى الآن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مسعى للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وذهب ما يقرب من ثلثه لمشاريع تهدف لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثاره مستقبلا، وسيكون تمويل الخسائر والأضرار مختلفا خاصة في تغطية التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو التكيف معها.

وحتى الآن لا يوجد اتفاق بشأن ما الذي يجب تصنيفه "خسائر أو أضرار" ناجمة عن تغير المناخ؛ وهو ما قد يشمل البنية التحتية والممتلكات المتضررة، فضلا عن أشياء لا تقدر بثمن مثل النظم البيئية الطبيعية أو الأصول الثقافية.

تقديرات الخسائر المرتبطة بالمناخ

صدر تقرير في يونيو مقدرا الخسائر المجمعة المرتبطة بالمناخ، على مدار العقدين الماضيين في 55 دولة معرضة للخطر بنحو 525 مليار دولار، تمثل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لها جميعا.

وتشير التقديرات إلى أن مثل هذه الخسائر قد تصل بحلول عام 2030 إلى 580 مليار دولار سنويا.

من سيمول الصندوق؟

وتحمل الدول المعرضة للخطر والناشطون الدول الغنية مسؤولية التسبب في الجزء الأكبر من تغير المناخ بانبعاثاتها على مدار التاريخ، وأنها هي من يجب أن تدفع الآن.

ورفض كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الطرح خشية الدخول في دوامة من الالتزامات؛ إلا أن الاتحاد الأوروبي غير موقفه في مؤتمر كوب27 وقال إنه "يؤيد تأسيس صندوق بموجب شروط معينة"، من بينها أن تدفع فيه الصين، التي تصنفها الأمم المتحدة دولة نامية، لكنها أيضا ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وقدمت كلا من حكومات الدنمارك وبلجيكا وألمانيا واسكتلندا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، التزامات تمويل محدودة نسبيا ورمزية من أجل الخسائر والأضرار، بينما لم تتعهد الصين بأي مدفوعات.

إضافة إلى التمويل القائم من الأمم المتحدة وبنك التنمية الدول على مواجهة الخسائر والأضرار، رغم أنه غير مخصص رسميا لهذا الهدف.

ويتبقى العمل على التفاصيل المتعلقة بالدول المؤهلة للحصول على تعويض أو الكوارث، التي يجب التعويض عنها.

المصدر : سوا- سكاي نيوز عربية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد