قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن الاحتلال يستهدف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال والتنكيل ويركز على الاطفال المقدسيين بشكل خاص، حيث أن أكثر من نصف حالات الاعتقال التي تجري في الأراضي الفلسطيني هي لأطفال القدس .

وأوضح مركز فلسطين أن إعتقال الأطفال في مدينة القدس تصاعد بشكل واضح بعد الهبة الشعبية التي اندلعت إثر استشهاد الفتى المقدسي "محمد أبو خضير"، يوليو 2014 رافقه سياسة تعامل صارمة مع الأطفال المقدسيين، وهو ما كشف عنه إعلام الاحتلال بمطالبة النيابة العامة بإنزال عقوبات شديدة بحق الأطفال المقدسيين، كوسيلة للحد من رشق الحجارة على المركبات العسكرية والشرطة، كما ادعت.

وأكد الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن الاحتلال كثف من استهداف أطفال القدس بالاعتقال التعسفي والتنكيل بهدف خلق حالة من الرعب لدى الأطفال للتأثير على نفسياتهم ومنعهم من المشاركة في أى مواجهات مع الاحتلال او التصدي لاقتحامات الأقصى، او حتى التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، ليخلق حاجزا بينهم وبين قضاياهم الوطنية وانتمائهم لأرضهم ومقدساتهم.

وأشار الأشقر إلى أن حالات الاعتقال بحق الأطفال المقدسيين تصاعدت بشكل واضح منذ عام 2014 والذي شهد (600) حالة اعتقال، وفى عام 2015، بلغت حالات الاعتقال (700) طفلا، وخلال العام 2016 وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال المقدسيين (900) حالة، وعام 2017 تم رصد (700) حالة اعتقال.

بينما شهد عام 2008 (450) حالة اعتقال لقاصرين مقدسيين، وعام 2019 تم رصد(620) حالة اعتقال لأطفال، وعام 2020، بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال المقدسيين 360 حالة، وفي عام 2021 كان من بين المعتقلين 700 طفلاً مقدسياً، وخلال العام الجاري تم رصد 450 حالة اعتقال لقاصرين مقدسيين حتى الان.

وكشف الأشقر أن الاحتلال لم يكتفى باعتقال الأطفال المقدسيين انما يلاحقهم بالعديد من الإجراءات التنكيلية والتعسفية منها الحبس المنزلي، والتي يتم بموجبه حجز الطفل القاصر، في المنزل لفترات قد تطول حسب ما يقرر الاحتلال، والتي تجعل من عائلة الطفل سجانًا عليه، وهي عقوبة مضاعفة على كافة أفراد العائلة، حيث يتم تركيب جهاز إنذار في إحدى قدمي الطفل المحكوم بالحبس المنزلي، بحيث يحدد مكانه ومدى التزامه بالعقوبة المفروضة عليه ويكون تحت رقابة الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وبذلك يحرم من الحركة والتوجه إلى المدرسة، وهذا يولد لديهم العدوانية وعدم الثقة بالآخرين والانعزال عن المجتمع، و تسبب مشاكل نفسية متعددة .

إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأطفال بحيث لا يخلو حكم بالسجن أو الافراج الا برفقته غرامة مالية لا تقل عن 300 دولار للطفل، وتصل في بعض الأحيان الى أكثر من ثلاثة آلاف دولار، كذلك الابعاد عن المنازل لفترات مختلفة.

وبين الأشقر أن الاحتلال لا يتورع عن استهداف الأطفال المقدسيين تحت سن 12 عام حيث اعتقل منذ عام 2015 ما يزيد عن 340 طفل تحت هذا السن في ظروف قاسية بعضهم تعرض للنهش من الكلاب البوليسية المتوحشة، وبعضهم اعتقل بعد إطلاق النار عليه واصابته بجراح خطيرة وجميعهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والإهانة.

فيما تستخدم قوات الاحتلال العنف المفرط خلال عمليات اعتقال الأطفال المقدسيين، حيث كثيرا ما تعتمد على القوات الخاصة المدججين بالسلاح والملثمين في عمليات الاعتقال، وتتعمد اقتحام البيت بصورة همجية في ساعات الليل واختطاف الطفل من أحضان والديه وجعله يشعر بعدم الأمان وضربه ووضعه في سيارة عسكرية بقسوة، وحرمان الوالدين أو المحامي مرافقة الطفل.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال يتحايل على القوانين لتغليظ العقوبة على الأطفال المقدسيين، ورغم انطباق الأوامر العسكرية على الأطفال في الضفة، والقانون المدني “الإسرائيلي” على أطفال القدس، لكن لا وجود لفرق في الممارسة الفعلية بينهم، من حيث تعرضهم للانتهاكات والترحيل.

حيث قام الاحتلال بتعديل قانون العقوبات بإضافة بند 275(أ) بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة و إدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو إثبات أن نية المتهم كان التعرض والإضرار بالمارة، وبموجبه يمكن لمحاكم الاحتلال إصدار حكم بحق قاصرين تتراوح ما بين 10-إلى 20 عاماً، بمجرد أن يدعى الشرطي على أحد هؤلاء الأطفال ألقى حجرا على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين وهذا القانون غالبا ما يستهدف الأطفال المقدسيين.

وطالب "الاشقر" كافة المؤسسات الدولية التدخل لحماية أطفال القدس من الاعتقالات التعسفية التي تنفذها سلطات الاحتلال بحقهم بدون سبب، والعقوبات التي تفرض عليهم دون أي مبرر قانونى، وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة تقديم كل اشكال الدعم النفسي والاجتماعي والمالي للمقدسيين لإعانتهم على مواجهة مخططات الاحتلال التي تهدف الى ترحيلهم لإفراغ المدينة من أهلها.

المصدر : وكالة سوا