أعلن النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد 20 نوفمبر، عن مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الاجتماع، تحت عنوان "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية".

وأكد الخطيب، على أهمية تطوير آليات التعاون القضائي بين أعضاء الجمعية وترسيخ آليات العمل المشترك بما يتوافق مع أهداف الجمعية ونظامها التأسيسي.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ خطط تبادل الخبرات الفنية في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنماطها وجرائم الفساد وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية، بهدف إثراء وتطوير أنظمة الادعاء العام بخصوصيتها الوطنية، لما لذلك من تثبيت لسيادة القانون وصون الحريات والحفاظ على الحقوق.

أعرب الخطيب، عن تثمينه لدور النيابة العامة السعودية وعلى رأسها الشيخ سعود بن عبد الله المعجب على استضافتهم لهذا الاجتماع، وما رافقه من ورش عمل متخصصة عززت فهم أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام المشاركين، لآليات التحقيق الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.

ودعى أعضاء الجمعية، إلى استضافة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية لمجموعة عمل من خبراء النيابات العامة المختصين بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي خلال العام ‏لتطوير آليات التنسيق والتعاون في مكافحة تلك الجرائم، تعزيزا لأواصر التعاون بين النيابات العامة لمواجهة الجريمة المنظمة في المنطقة العربية.

والجدير بالذكر، أن فلسطين ممثلة في النيابة العامة تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، والتي هدف نظامها التأسيسي إلى مكافحة الجرائم المنظمة.

المصدر : وكالة سوا - وفا