غزة / سوا / أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن اطلاق سراح الأسرى لن يطول وموعد الحرية قريب.

واعتبر بحر خلال اتصال هاتفي للتهنئة بإطلاق سراحه أن الإفراج عن النائب حسن يوسف بعد عام من الاعتقال "انتصار للشرعية الفلسطينية" على الظلم الإسرائيلي.

وقال إن خروج النائب يوسف "انتصار للشرعية الفلسطينية على ظلم الاحتلال الإسرائيلي الذي أراد أن يغيب نواب الشرعية الفلسطينية عن القيام بدورهم وخدمة شعبتهم وقضيتهم".

وشدد على ضرورة الإفراج عن جميع النواب المختطفين في السجون الاسرائيلية للممارسة دورهم في خدمة أبناء شعبهم الذي انتخبهم ودفع بهم إلى سدة الحكم.

وأشار إلى أن سياسة الاحتلال إزاء اختطاف النواب قد آلت تماما إلى الفشل، وأن نواب الشرعية الفلسطينية يعودون تباعا إلى أحضان شعبهم لممارسة واجباتهم الوطنية والانخراط في كل ما يخدم مصلحة شعبهم وقضيتهم.

ولفت بحر إلى أن محاولات سلطات الاحتلال التفريق بين النواب المختطفين عبر الإفراج عن البعض وتمديد اختطاف البعض الآخر يشكل آخر سهم في كنانة الاحتلال، وأكد أن هذا السهم خائب وطائش لا محالة، وأن الاحتلال سيرضخ عما قريب رضوخا تاما للإرادة الراسخة والعزم الكبير الذي أبداه النواب، ولن يجد بدًّا من التخلي عن هذه السياسة الفاشلة.

وطالب بالإفراج الفوري عن بقية نواب الشعب الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال، مستغربا صمت المجتمع الدولي عن اختطاف النواب الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطيا لسنوات لدى الاحتلال الذي ينتهك القانون الدولي يوميا.

ودعا بحر المؤسسات الحقوقية الدولية والاتحادات البرلمانية للقيام بدورها في تفعيل قضية النواب المختطفين وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.