حقيقة وفاة عبد الرحيم محمد حسين في السودان اليوم
تداولت صفحات سودانية غير رسمية خبر وفاة عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني في السودان سابقا، وذلك على إثر تدهور طرأ على حالته الصحية يوم أمس الثلاثاء على إثر سقوطه داخل قاعة المحكمة بعد نقله من سجن كوبر.
ويبحث كثيرون في الوقت الحالي عن حقيقة وفاة عبد الرحيم محمد حسين في السودان اليوم ، وسط ضبابية وشح في المعلومات الواردة من الجهات الحكومية سواء كانت الأمنية أو الصحية بشأن نبأ الوفاة الذي انتشر كالنار في الهشيم على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية.
حقيقة وفاة عبد الرحيم محمد حسين
وحتى تحرير هذا النص لم يثبت رسميا نبأ وفاة عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني في السودان سابقا ، حيث تشير المعلومات المتوفرة الى أنه يخضع للعلاج في أحد المستشفيات السودانية بعدما سقط بالأمس في قاعة المحكمة مغشيا عليه على إثر تعرضه لوعكة صحية خطيرة .
ونشرت عائلة حسين بيانا صحفيا اليوم قالت فيه إن عبد الرحيم محمد حسين كان يتلقى العلاج بمستشفى علياء بعد أن نقل اليه من سجن كوبر وفقا لتقرير وتوصيه طبيه وبموافقة المحكمة المختصة ، وفي مساء الثلاثاء الموافق التاسع من نوفمبر جاءت قوة نظاميه مسلحة وطلبت نقل الوالد لسجن كوبر دون بيان الأسباب ودون أن يكون بطرفهم أمر مكتوب من الجهة التي أمرت بذلك ودون إذن طبي وبلا أي أمر قضائي من المحكمة المختصة ، وتم أعادة الوالد لسجن كوبر في ظرف صحي حرج ، ومعلوم ان الوالد منتظر قيد المحاكمة وهو تحت أشرافها وسلطانها وأي أجراء يتخذ في مواجهته يجب أن يتم عبر المحكمة ، وبالتالي فإن الجهة التي أصدرت ذلك القرار لا تملك ذلك الحق ويعتبر سلوكها مخالف للقانون ومتجاوز للمحكمة المختصة التي نقل الوالد للمستشفى بعلمها وموافقتها.
ومثل الوالد اليوم 14نوفمبر 2022 أمام المحكمة في الجلسة المحددة ، وأثناء سير المحاكمة تعرض لنكسه صحية خطرة مما جعل المحكمة تصدر قرارا بإعفائه من حضور الجلسة وإعادته لسجن كوبر !!!! لحين الفصل في مسالة إعادته للمستشفى في الجلسة القادمة (بعد أسبوع)..وكنا نتوقع أن تأمر المحكمة بإعادته فورا للمستشفى بدلا من أرجاء ذلك القرار للجلسة القادمة لاسيما وأن قرار إخراجه من المستشفى جاء من جهة غير مختصة ودون إذن من المحكمة.
أننا نحمل السيد رئيس مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة المسئولية كامله عن كل التبعات التي تترتب علي القرار الذي أمر بإعادة والدنا لسجن كوبر وحرمانه من العلاج بالمخالفة لكل القوانيين والمواثيق الدولية التي توجب احترام حقوق الإنسان وكرامته متجاوزا قرار المحكمة المختصة وقرار الأطباء بضرورة وجوده تحت الرعاية الصحية ونحملهم كل ما يصيب والدنا جراء هذا القرار الجائر الذي لم يراعي لا الشرع ولا القانون ولا مكارم الأخلاق ولا النخوة السودانية التي عرف بها أهل السودان.