عقدت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية لمناقشة ورقة سياساتية بعنوان "نحو سياسات وطنية فعالة لدعم المشاريع الشبابية الريادية الصغيرة"، أعدها الباحث يحيى قاعود، ضمن مشروع "تعزيز ريادة الأعمال للشباب الفلسطيني"، الذي تنفذه بال ثينك بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.

وتأتي الجلسة التي حضرها ما يزيد عن 45 مشاركًا من الطلاب والكتاب والباحثين والأكاديميين في إطار عمل بال ثينك كمؤسسة فكر وتفاكر مستقلة تعمل بشكل مستمر على إنتاج المعرفة فيما يتعلق بالقضايا الراهنة.

وافتتح الجلسة، التي يسرتها المتدربة سندس صبرة، مدير "بال ثينك" عمر شعبان، حيث رحب بالحضور وأكد على دور مؤسسته في مواكبة كل التطورات السياسية والاقتصادية المتعلقة على مستوى الوطن والمنطقة، وتتميز دائمًا بتقديم أوراق بحثية نوعية ودعوة معقبين خبراء يُشار إليهم بالبنان لإثراء ثقافة الحوار.

بدوره، أشار قاعود، إلى أن مشاريع الشباب الاقتصادية تواجه العديد من المعوقات المتمثلة في نقص التمويل والقوانين والإجراءات الحكومية في ظل الانقسام الفلسطيني والرسوم والضرائب وغياب القدرة على العمل والمنافسة، بالإضافة إلى تحديات متعلقة بالاحتلال وحصاره على غزة الذي فاقم سياسة التبعية الاقتصادية.

وقدم مجموعة من البدائل، أبرزها تأسيس مرصد فلسطيني لريادة الأعمال، أسوة بـ "المرصد العالمي لريادة الأعمال"، لتكون مهمته متابعة واقع ريادة الأعمال في ظل الانقسام وبحث التحديات التي تواجه المشاريع الريادية خاصة أن استراتيجيات دعم الريادة في غزة مختلفة تمامًا عن الموجودة في الضفة الغربية.

وتحدث قاعود عن ضرورة سن قوانين عصرية لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز صمود رأس المال البشري الفلسطيني من خلال توفير حياة كريمة لهم، واحتضان مشاريع طلبة الجامعات الريادية، وتمكينهم من تطبقيها، وتحويل المشروعات الصغيرة الإغاثية إلى مشروعات تنموية، وتمكين الشباب من الوصول إلى مصادر التمويل كالبنوك ومؤسسات الإقراض.

بدورها، عقبت سامية عبد المنعم، المحاضرة الجامعية في كلية إدارة الأعمال في جامعة غزة، بالقول بأن الباحث ناقش محاور جوهرية اعتمدتها دول متقدمة للنهوض بريادة الأعمال لدى الشباب كالسعودية وسنغافورة وغيرهم.

وأكدت على أن أهم أسباب فشل المشاريع هي الضرائب والرسوم العالية التي تقف عقبة أمام إنشاء وإدارة المشاريع الريادية بالإضافة إلى جهل الرياديين بالقوانين المعمول بها، وأوصت بضرورة توفير مخصصات للرياديين في المراحل الأولى من مشاريعهم حتى يتمكنوا من إعادة استثمار العائدات.

من جهته، قال زياد الدماغ، المحاضر في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة غزة، إن قطاع غزة يحتاج سياسة وطنية لدعم المشاريع الريادية يشرف عليها القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير التعليم التقني والمهني.

وأضاف أنه حتى لو تمت الوحدة وطنية، لا يستطيع القطاع الحكومي توفير وظائف كافية "لجيوش" العاطلين عن العمل، لذا سيكون للقطاع الخاص قدرة أكبر على خلق فرص عمل، وفي نفس الوقت يجب أن يحمل المشروع الريادي ميزة تنافسية، وأن يكون صاحبه واثقًا من نفسه وعلى دراية تامة بريادة الأعمال.

ودارت أسئلة الحضور حول جدوى المشاريع الريادية في الحد من البطالة، ووسائل الضغط على صناع القرار لسن قوانين جديدة موائمة للمشاريع الريادية، ودور الجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين أوساط الشباب، وأثر الاقتصاد الرقمي على الاقتصاد الفلسطيني.

 

المصدر : وكالة سوا