انطلقت اليوم في مدينة رام الله ، جلسات الحوار الفلسطيني الأمريكي الرابع،(USPED) لبحث مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وافتتح جلسات الحوار وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد وبحضور مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين الفلسطينية والأمريكية.

واعتبر الوزير، الحوار الاقتصادي، منتدى هامًا وفرصة لمناقشة وتنفيذ برامج لتعزيز القطاع الخاص من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ومكان للتخطيط لإنشاء خارطة طريق للتعاون المتبادل في المستقبل وحل التحديات التي تعيق نمو اقتصادنا.

وسيناقش المسؤولين خلال جلسات الحوار، عدد من القضايا التي من شأنها تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة ديناميكية القطاعات الإنتاجية خاصة التجارة والصناعة والطاقة المتجددة، والقضايا المالية، ومراجعة تنفيذ ما اتفق عليه في الحوار السابق.

وتحدث الوزير عن الواقع الاقتصادي الراهن، وتداعيات الجائحة الصحية والأزمات العالمية على الاقتصاد الفلسطيني ، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من تطور وتنمية الاقتصاد، متوقعاً ان ينخفض نمو الاقتصاد من 7.1% عام 2021 إلى 3.5 مع نهاية العام الجاري نتيجة التداعيات المذكورة لافتاً إلى ان الاقتصاد انكمش بنسبة 11.3 في العام 2020.

ولفت الوزير الى البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة على صعيد تمكين القطاع الخاص من تنفيذ برامجه، و تحسين بيئة الأعمال والبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، والحفاظ على الأمن الغذائي والطاقة، وتسهيل التجارة بالتنسيق مع الشركاء، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين وغيرها من التدخلات الإصلاحية التنموية.

وقال الوزير" نسعى إلى تعاون الولايات المتحدة في مساعدتنا في التغلب على القيود الإسرائيلية وسيطرتها على مواردنا الطبيعية الواقعة في المنطقة المسماه(ج) حيث ان السماح للشركات الفلسطينية بالاستثمار في هذه المنطقة سيعزز اقتصادنا بنسبة 30٪ ويعزز الإيرادات الضريبية للحكومة الفلسطينية بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير" نتطلع إلى الحفاظ على مبادرة تسهيل التجارة بالحاويات وتوسيعها من أجل فتح طريق جديد للتجار، بالإضافة إلى إنشاء مستودع جمركي في ترقوميا وجنين وأريحا.

واعتبر الوزير المبادرات والبرامج التي اعلنها الرئيس بايدن خلال زيارته خارطة طريق للفرص والتمكين الاقتصادي" يسعدنا العمل معًا في الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للتجارة، وإعادة فتح دامية، وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مرة أخرى ، والذي انعقد في عام 2009.

وقال "بروتوكول باريس الذي عفا عليه الزمن، والذي أضر بالاقتصاد الفلسطيني وزاد عدم المساواة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، أمر نتوق إلى مناقشته وتعديله.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي من خلال البرامج والتدخلات المناسبة، وإعادة النظر في علاقتنا التجارية والتفاوض على اتفاقية تجارية لتعكس مصلحتنا الحقيقية لافتاً الى ان الاقتصاد الإسرائيلي مقارنة باقتصادنا أفضل بكثير.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ 100 مليون دولار، وفي نيسان 2021، استأنفت الولايات المتحدة مساعدتها للفلسطينيين حتى الآن ، تقدم إدارة بايدن أكثر من 890 مليون دولار من أموال المساعدات للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ودعم الأونروا .

في 15 تموز (يوليو) 2022 ، قام الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، بزيارة فلسطين وأكد مجددًا التزام بلاده بحل الدولتين المتفاوض عليه وأعلن عن تعهد متعدد السنوات بما يصل إلى 100 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية ، مشروطًا جزئيًا بالاعتمادات المستقبلية للكونغرس.

المصدر : وكالة سوا