تحدث أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022،عن جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر يوم الثلاثاء المقبل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وأكد مجدلاني خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين رصدته "سوا" بأن المكسب الذي حققته فلسطين في الأمم المتحدة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بماهية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطيني سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن التصويت لصالح هذا قرار في الأمم المتحدة سيوفر أداة قانونية للعديد من الدول والمنظمات الدولية، في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل بأن هذه القرارات غير ملزمة لها، لافتاً إلى أن امتناع العديد من الدول عن التصويت والبالغ عددها 52 دولة من ضمنها دول تعتبر صديقة لفلسطين، جاء نتيجة ضغط وابتزاز من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الدول، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى تحرك سياسي ودبلوماسي حتى يحين موعد التصويت الآخر.

وأضاف مجدلاني بأن الرئيس الفلسطيني سيضع اللجنة التنفيذية في صورة التحركات السياسية والقمة العربية وآلية التحرك على المستوى العربي لوضع آلية مع الأشقاء العرب لضمان تطبيق قرارات القمة العربية بما يكفل توفير حاضنة للموقف الفلسطيني ودعمه على المستويات كافة.

وتابع: أن جدول الأعمال سيتطرق أيضاً إلى كيفية العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي القادمة التي تعبر عن انحيازها للتطرف والعنصرية، مما يتطلب رؤية جديدة وسياسة مختلفة، لاسيما بأن الواضح من هذه الحكومة أنها لا تتمسك بحل الدولتين باعتباره الحل الدولي المقبل على أساسات الشرعية الدولية، إلى جانب ترتيب بعض الأوضاع الداخلية بما يخص بعض الدوائر والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير.

وبين مجدلاني أن اللغة التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ليست بالجديدة، وكأن ذهاب فلسطين للأمم المتحدة توجه أحادي الجانب، واقتحام المدن ومصادرة الأراضي وعمليات القتل والاستيطان ثنائية الجانب، مشيراً بأن ما يتحدث به يائير لابيد وما سيتحدث به نتنياهو لن تنطلي على الشعب الفلسطيني، فالمجتمع الدولي يرى ويشاهد بشكل يومي انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأوضح أن قرارات الأمم المتحدة تقضي بوقف الاستيطان وتفكيكه، في الوقت ذاته تتواصل المساعي الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس ، لافتاً إلى أن هذه الحكومة الإسرائيلية تريد أن تختم أيامهم بمزيد من عمليات الاستيطان والتهويد للتغني بها كإنجازات.

وكان رياض المالكي ، وزير الخارجية والمغتربين، قد قال الجمعة: "تحقق اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني، بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس ".

وأضاف: "الطلب الفلسطيني هو الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه".

وأوضح أن الطلب تضمّن "ضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، وسلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية، في إنهاء هذه الظاهرة (الاحتلال)".

وذكر أن 98 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ووفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية، تنظر اللجنة التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها.

فيما عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مساء امس السبت على ذلك بالقول: إن طريقة حل النزاع مع الفلسطينيين لا يمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى، وذلك تعليقا على مشروع الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة.

وأشار لابيد في بيان صحفي إن:" إسرائيل ترفض بشدة مشروع الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة الذي يقوض المبادئ الأساسية لحل النزاع وربما يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية".

وختم لابيد:" هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا، وإن دعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل".

المصدر : وكالة سوا