أمستردام/ سوا/ سلمت السلطة الوطنية الخميس، ملفات للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تقول إنها أدلة على ارتكاب اسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، في محاولة لتسريع خطوات المحكمة بشأن تحقيق في انتهاكات ارتكبت خلال حرب غزة .

وقال وزير الخارجية رياض المالكي خارج مبنى المحكمة بعدما اجتمع مع كبيرة مدعي المحكمة فاتو بنسودا إنه قدم ملفات عن صراع غزة والمستوطنات الاسرائيلية على الأراضي المحتلة ومعاملة الاسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وأضاف المالكي "فلسطين هي اختبار لمصداقية الآليات الدولية ... اختبار لا يملك العالم رفاهية أن يفشل فيه. فلسطين قررت أن تسعى لنيل العدالة وليس الثأر."وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة في نيسان الماضي، وبدأت المدعية "فاتو بنسودا" تحقيقا أوليا في جرائم "ارتكبتها كل الأطراف" أثناء العدوان على غزة في الصيف الماضي.

وتهدف الملفات التي قدمها المالكي الى المساهمة في تحقيق مبدئي يغطي الفترة التي تبدأ من 14 حزيران 2014.

وتعارض إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية وقالت إنها لن تتعاون مع ممثلي الادعاء.

وقالت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الفائت، إن اسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية "ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب".

وكان عضو اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة مصطفى البرغوثي، قال إن الملفات التي سيتم تقديمها تمثل "مساهمة دولة فلسطين بشعبها وقيادتها ومنظماتها السياسية ومجتمعها المدني وكل مكوناتها لتمكين مكتب المدعية العامة للمحكمة من الاقتناع من ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتسريع عملية إطلاق تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل."

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله "العمل الذي نقوم به وما سنقدمه هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون والإنساني."

وتابع "لأول مرة منذ 67 عاما ترفع الحصانةأمام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي عن إسرائيل وعن ممارساتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني."