غزة / خاص سوا/ أعلنت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أنه سيتم تسليم المحكمة اليوم الخميس بلاغاً لمكتب المدعي العام يدين الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأكد أمين عام المبادرة الفلسطينية وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية "مصطفى البرغوثي" أن الملف المقدم اليوم يمهد لرفع الحصانة عن إسرائيل من خلال عرض جرائمها على القانون الدولي.

وبحسب البرغوثي، فإن أبرز ما يتضمنه الملف هو العدوان الأخير على غزة صيف العام الماضي، وجرائم الاحتلال في الضفة وغزة و القدس والاستيطان، والجرائم المرتكبة بحق الأسرى، والحملة العسكرية التي شنها الاحتلال على مدينة الخليل والضفة الغربية العام الماضي.

وشدد على أن الملف يثبت تورط المستويات العليا في إسرائيل بارتكاب جرائم ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى سلوك جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة واستهداف مراكز الإيواء والمدنيين، واستخدام القوة.

هذا وكانت فلسطين قد وقعت مطلع العام الجاري على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات، وأن المدعية العامة للمحكمة في مرحلة فتح تحقيق بعد دراسة للحالة الفلسطينية.

اثباتات قوية

من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية "غازي حمد" أن كل ما يهمهم الآن هو الاثباتات والدلائل التي تدين إسرائيل بأنها ارتكبت جرائم ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن ما يملكونه إلى الآن هي اثباتات قوية ويمكن أن تقوي الموقف الفلسطيني في المحكمة.

وحول ما اذا كانت هذه الخطوة ستضر ببعض قادة الفصائل باتهام بعضهم من قبل المحكمة جراء عمليات المقاومة، أكد حمد لـ(سوا) أن الموقف الفلسطيني قوي لأنه يتمثل في مقاومة احتلال لأرض اغتصبها، ونحن في حالة دفاع عن النفس، مشدداً على أنه لا يمكن اثبات أن الفصائل ارتكبت جرائم حرب.

وبين أن اللجنة والفصائل الفلسطينية لديها مواقف واضح في أنها ستستثمر ملف محكمة الجنايات ولن تتراجع تحت أي ضغوطات لأنه هناك أناس اضطهدت وحقها الثابت والقانوني أن يتم الاقتصاص من الاحتلال.

لاهاي اليوم

خليل أبو شمالة رئيس شبكة المنظمات الاهلية وعضو اللجنة الوطنية صرح أن اللجنة الوطنية العليا ستكون اليوم في لاهاي لتقديم الشكاوي الثلاث، والتي يصادف تقديمها مع تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الذي أدان الاحتلال لارتكابه جرائم حرب خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة.

وأكد أبو شمالة أن التقرير يعني الكثير في مجال خدمة قضايا الشعب الفلسطيني على الرغم من وجود تحفظات على بعض ما جاء به، منوهاً أن التقرير يعتبر وثيقة دولية يبنى عليها وتساعد في المعركة القانونية المفتوحة مع الاحتلال لإدانته.

وتضم لجنة متابعة محكمة الجنايات معظم الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومنظمات حقوقية.

عدم التراجع

المحلل السياسي "محسن أبو رمضان" اعتبر أن التوثيق الحقوقي الذي قامت به العديد من المؤسسات الحقوقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية يفيد الأخيرة في محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني سواء فيما يتعلق بالشهداء والجرحى والأسرى والخسائر الاقتصادية وغيرها.

وشدد أبو رمضان في حديث لوكالة (سوا) على أن الهدف الآن يتمثل في القدرة الفلسطينية على النجاح في هذه الخطوة وعدم التراجع لأي أسباب كانت، موضحاً أن ذلك منوط بالأداء الذي ستقدمه اللجنة والتكاتف والوحدة وعدم النكوص لأي أهداف سياسية مثل العودة للمفاوضات.

ودعا القيادة الفلسطينية إلى عدم استخدام الملف للضغط على إسرائيل من أجل العودة أو لتحسين شروط العودة للمفاوضات، منوهاً إلى أن المطلوب هو انصاف لحقوق الضحايا.

وأشار إلى أن المسعى الفلسطيني أيضاً يتطلب عدم قيام المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وبعض دول أوروبا الضغط على المحكمة عند تقديم الملف على اعتبار أن المحكمة جسم مستقل وتترك للقضاء والمحكمة حق التقرير في هذا الشأن.

واستبعد أبو رمضان أن يتم اتهام قادة الفصائل بارتكاب جرائم كون أن هناك أساس قانوني لهذه العملية وينص على أن الاحتلال يمارس الاضطهاد ويحتل أرض شعب آخر وبموجب القانون الدولي، يحق للشعب المحتل مقاومة الاحتلال، والشعب الفلسطيني له قادة وقوى متمسك بالدفاع عنه باستخدام كافة الوسائل المشروعة.

هذا ويأمل الفلسطينيون أن ينجح مسعاهم اليوم في جلب قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات، علها تكون بداية لتكبيل يد الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.