رام الله / سوا/ كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد عن تأييده لتولي الرئيس محمود عباس لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة وفق لاتفاق الدوحة الذي وافقت عليه حماس ، مؤكدا "أن القيادة الفلسطينية لم تسم بعد رئيس الحكومة وأن رامي الحمدالله لم يسمّ رسميا برئاستها".

وأوضح الأحمد خلال لقاء مع تلفزيون (وطن) المحلي، أن سبب اختياره للرئيس عباس لرئاسة الحكومة "كونه شخصا لا يوجد من يشكك بالمتجمع الدولي والعرب فيه، وبالتالي لا يوجد طعن بالحكومة كرئيس منتخب قوي"، متوقعا أن تقبل حماس بذلك باعتبارها مارست الضغط على الرئيس بالدوحة لتولي رئاسة الحكومة.

وأضاف الأحمد أن "القرار الذي اتخذ بموافقة الجميع باجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية يمكن أن يدخل فيها من الفصائل والمستقلين كذلك".

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة كلف برئاستها لم تشكل بعد، وأن مشاورات تشكيل الحكومة ستشمل كل الفصائل بمن فيها التي لن تشارك بالحكومة كالجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

وأضاف الأحمد أنه بدأ اتصالاته مع حركة حماس، التي وافقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية والمشاركة بها فجر اليوم الأربعاء.

وتابع: حتى لا تُكرر تجربة حكومة الوفاق التي فشلت، فيجب على كل من يشارك في الحكومة أن يلتزم بها وألا يضع عراقيل أمام عملها وتركها تعمل في غزة كما تعمل بالضفة، بالإضافة لما كلفت به في ضوء ورقة المصالحة في اتفاق القاهرة وكذلك الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية رغم أن الحكومة لا شأن لها بالسياسة، مؤكدا أن حماس وافقت على أن تكون الحكومة لا علاقة لها بالشأن السياسي.

وأكد أن من حق حركة حماس أن تسمي وزراء سواء أعضاء من داخلها بارزين أو غير ذلك، مؤكدا أن الرئيس طلب بأن يسمي كل فصيل وزيرا كفؤ.

وأوضح أن اللجنة المركزية لحركة فتح لديها وجهة نظر في بلورة شكل الحكومة وطبيعة المشاركين فيها وستعطي رأيها برئيس الوزراء بعد ذلك، موضحا أنه خلال اجتماع رسمي لفتح كانت وجهات نظر متعددة أبرزها أن يكون رئيس الحكومة من فتح، مردفا:اختيار رئيس الحكومة لم يخضع لقرار فتح لوحدها بل لتفاهم بين الجميع.

وأشار الأحمد إلى أن حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله فشلت بالمهمة التي كلفت من أجلها بإنهاء الانقسام، وفيما يتعلف بالإعمار قطعت شوطا فقد تم ترميم 95 ألف منزل من المنازل التي أصيب بأضرار خلال العدوان، باعتبار أن الحكومة ليست طرفا وحيدا فيه بل المانحين وأن خطة الإعمار تسير وفق خطة سيري.

وفيما يتعلق بقضية الموظفين، أكد أن الحكومة لم تفشلها ولكن تتحمل جزء من تلك المسؤولية، مؤكداً أن السبب الأساسي لفشلها يعود لوجود حكومة الظل في قطاع غزة برئاسة زياد الظاظا الذي استمر بقيادة الموظفين الذين عينتهم حماس كأنه رئيسا للوزراء.

وأكد أن الحكومة اخطأت عندما فاوضت الظاظا فلم يكن يوما ما بوفد الحوار حول المصالحة، وأن حماس كذلك منعت الحكومة وحجزتها بالفندق أكثر من مرة.

وفيما يتعلق بتصريح الحمدالله خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن الوزراء ضعفاء، قال الأحمد إن "ثلث الحكومة الحالية من ذات حكومة الحمدالله السابقة وزير المالية وورئيس الوزراء والسياحة الصحة ونائبيه"، كما شارك باختيار وزير الحكم المحلي وآخرين جزء منهم زملائه بجامعة النجاح.

وأشار إلى أن حركة فتح تريد حكومة فصائلية لا يمنع وجود مستقلين فيها، وأن رئاسة الحكومة لم يناقش موضوعها حتى الآن، مؤكدا بأن الرئيس حضر نقاشات فتح ولكن لم يقترح حتى الآن أي اسم إطلاقا لرئاسة الوزراء.

وكشف الأحمدعن معارضته لطرح اسم د. سلام فياض لرئاسة الحكومة الآن، مشيراً إلى أن انتقاده سابقا لفياض كان تنفيذا لسياسة حركة فتح وليس بشكل شخصي.

وأكد أن 99% من التسريبات لوسائل الإعلام حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحمدالله مدفوعة الأجر وغير صحيحة.

وقال الأحمد إن المتوقع من الحكومة القادمة أن تنهي الانقسام، مشيراً إلى أن التجربة السابقة لم أكدت بأنه لم يكن صدق من حماس اتجاه المصالحة، مطالبا "كل القوى السياسية أن تقود الشعب في التصدي للانقسام".

وتوقع بألا يتم تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع وفق ما أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كون أنها فصائلية ولعدم وجود أحد من حماس للحوار في الضفة الغربية ووجودهم في الخارج وغزة.

وأضاف "أنا على تواصل مع ناس في الخارج من حماس باعتبارهم مخولين حتى نصل لمرحلة الأسماء وسينتقل التخويل لغزة وهذا يحتاج لوقت أكثر وكذلك الذهاب لقطاع غزة يحتاج لاتصالات"، متأمل أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت.

وحول انسلاخ غزة عن الضفة الغربية، أكد الأحمد أن ذلك أهم أسباب حوار فتح مع حماس حتى تتجنب ذلك الانسلاخ نتيجة الظروف الجغرافية التي تفصل بين الضفة الغربية وغزة نتيجة الاحتلال، مشيرا إلى أن أول من خطط للانقسام بين الضفة الغربية وغزة آرئيل شارون عبر إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وعدم الانسحاب.