إجماع عربي على رفض تعيين بن غفير وزيرا للأمن الداخلي
أجمعت ردود الفعل بالشارع العربي داخل أراضي 48، على رفضها استلام عضو الكنيسيت الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، لما له من ارتدادات سلبية على المجتمع العربي.
بدورها ترى القائم بأعمال رئيس بلدية المغار، نهى بدر، أن الإسقاطات بتعيين بن غفير في منصب وزير الأمن في غاية الخطورة، فـ "المكتوب واضح من عنوانه" في الدعاية الانتخابية وتصريحاته العنصرية والهمجية على المجتمع العربي، متسائلة، فكم بالحري توليه المنصب مع صلاحيات رسمية؟.
وأضافت: اعتقد بأنه سيمارس وبكل قوة صلاحياته لتنفيذ ما صرح به، التنكيل بالمجتمع العربي بشتى الأشكال والصور والوسائل والتضييق عليهم، فهو سيكون رأس الحربة لتطبيق كل ما يمكن للتضييق على الجماهير العربية، وخاصة المدن المشتركة وغيرها.
ولفتت إلى أن هذا النهج غير مستغرب فهو قائم منذ تولي الحكومات اليمينية على أشكالها، فهو سيرورة لتلك الحكومات التي سحبت حق المواطنة الشرعية والمساواة الحقوقية لكل مواطنيها.
أما المحامي تيسير شعبان من التجمع، فقدم قراءته مستعرضا التعاقب على هذا المنصب، "إذا عدنا إلى السابق نرى أن منصب وزارة الأمن الداخلي باتت وسيلة يتنافس عليها المتشددين من الأحزاب اليمينية، مصرحين أن الهدف من وراء اعتلاء هذه الوزارة ليس جلب الأمن والأمان للمواطنين؛ وإنما مقارعة العرب بالداخل وخصوصا بالمدن المختلطة و القدس .
ونوه إلى أن مرحلة بن غفير ستكون الأكثر خطورة كون أجندته تتعدى كراهية العرب والتعالي والتنغيص عليهم، بل طردهم من بلادهم.
ويرى توليه لوزارة الأمن أمر سيؤدي إلى سخط كبير، وربما هبة جماهيرية واسعة.
أما النائب السابق عن ميرتس غيداء ريناوي زعبي، فاستذكرت مواقفه التي وصفتها بـ "المقززة" وهو يشهر سلاحه في عدة مواقف.
وأردفت: بن غفير يحمل معتقدات فاشية عنصرية ضد المجتمع العربي، ومن خلال وصوله لوزارة الأمن الداخلي سيستغل الفوضى الأمنية في المجتمع العربي وفوضى السلاح لصالحه ضد المجتمع العربي.
ويبدو أن الوزير المرتقب بدأ بالإجراءات التعسفية والقمعية، ولكن هذه المرة في ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق ما ذكرته القناة 13.
وأوردت القناة طلبات بن غفير من بنيامين نتانياهو والتي قد تشعل الأرض، وتؤدي إلى مواجهه جديدة مع غزة ، وفق قولها، وهي:
1. أن يقوم بخلط التنظيمات الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية، وألا تخصص غرف خاصة لكل تنظيم.
2. إلغاء دخول وجبات الطعام الخاصة.
3. إلغاء منصب المتحدث باسم الأسرى (الدُبير).
