غزة /سوا/ أكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح عاطف عدوان بأن اقرار الحكومة لموازنة السنة المالية للعام 2015 هي مخالفة قانونية ودستورية بامتياز، مشدداً أن هذه الخطوة من اختصاص المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضح عدوان في تصريح صحفي له، أن تغيب المجلس التشريعي وقيام مجلس الوزراء بدور التشريعي مخالف للقانون والدستور الفلسطيني، مبينا بأن الموازنة التي أقرتها حكومة الوفاق موازنة غير.

وأضاف أن الحكومة لا تخضع للمراقبة أو المحاسبة أو المتابعة من قبل المجلس التشريعي كما هو منصوص عليه بالقانون الأساسي، مبينا بأن الحكومة لم تنل الثقة من المجلس لحتى اللحظة وهي بذلك غير قانونية.

ودعا عدوان إلى توافق فصائلي لإعادة تفعيل المجلس التشريعي ووضع حل للأزمة السياسية التي تمر بها الحكومة.

ولم يستبعد تلاعب السلطة الفلسطينية في الموازنة وخاصة حصة أموال قطاع غزة، موضحاً أن السلطة تتعامل مع غزة كأنها محتلة لجهات أخرى.

وختم النائب عدوان قائلاً: الموازنة أقرت نفقات جارية تقد بمليار وخمسين مليون ومنها ثمانمائة مليون دولار لإعمار غزة وهذا غير دقيق ونتمنى أن يصدقوا ولو لمرة واحدة".