عقدت لجنتي الرقابة العامة وحقوق الإنسان ، والتربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي ب غزة اليوم الأربعاء، لقاءً مع عدة جهات مختلفة لمناقشة الدليل الوطني لإصابات العمل وعلاقته بتحديد درجة الإعاقة للمتقدمين للوظيفة العامة.

وحضر اللقاء النائب هدى نعيم رئيس لجنة الرقابة، والنائب عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية، والنواب خميس النجار، وسالم سلامة، ويحيى موسى، بمشاركة مدير عام الشئون القانونية في ديوان الموظفين مضر الضاني، ورئيس لجنة الكومسيون الطبي علاء المدهون، وممثلين عن ذوي الإعاقة.

وأوضحت النائب نعيم أن اللقاء يأتي لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالدليل الوطني لإصابات العمل وعلاقته بتحديد درجة الإعاقة، مشيرة إلى التطور العلمي في معالجة قدرة المعاقين في ممارسة حياتھم، وما هي الإمكانات لتعديل الدليل الوطني أو النظام المعمول به وفق ذلك.

من جانبه، بين المدهون أن الدليل المعمول به حاليا يتعامل مع إصابات العمل وفق نسب دولية، ویجري الآن إعداد دليل وطني فلسطيني لعرضه على الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماده بشكل نھائي، وسيعمل على تحديد إصابات العمل ودرجة الإعاقة.

وطالب أن تكون هناك قائمة خاصة لتوظیف الأشخاص من ذوي الإعاقة، مع المحافظة على نسبة الـ 5 % لتوظيف المعاقين وتحديد الوظائف والأماكن التي يمكن استيعابهم فيها مع الحفاظ على الكفاءات، مؤكداً أنه من حق ذوي الإعاقة أن یستفيدوا بشكل كامل من سلة الخدمات الحكومية.

بدوره، قال مدير عام الشئون القانونية في ديوان الموظفين إن اللائحة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة خاضعة للنقاش والتطوير، لافتاً إلى أن بعض الإشكالیات التي واجھتهم في إعداد اللائحة هو عدم جاھزیة بطاقة المعاق التي تعتبر أساس في عملیة التوظیف.

وأضاف أن مواءمة المباني والوزارات الحكومية مع حاجات ذوي الإعاقة تعتبر ضمن المعیقات الموجودة، مطالباً بتشكيل لجنة متخصصة بدایة كل عام لتحدید العدد المطلوب تعینه من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جدول الوظائف العمومية وتوزيع نسبة الـ 5 % عليه.

المصدر : وكالة سوا