رام الله / سوا / قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمس، إن «مفاوضات حالية تجرى مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، يرجح أن ينبثق عنها الاتفاق على تحديد سقف زمني للإفراج عن الأسير خضر عدنان الذي دخل أمس، يومه الـ50 في الإضراب عن الطعام».

وأضاف قراقع، خلال وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر في مدينة البيرة، نظمتها اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أن «الساعات القادمة ستكون حاسمة في قضية عدنان، رغم المماطلة الإسرائيلية، في ظل وضع صحي خطير يمر به عدنان، ويهدد حياته بالاستشهاد المفاجئ».

وأوضح قراقع، أن المفاوضات تتجه نحو حلين: «إما موافقة النيابة العسكرية على عدم تجديد الاعتقال الإداري لعدنان، الذي ينتهي بعد شهرين، أو الحل الثاني، وهذا ما يُصر عليه عدنان، بأن يتم إطلاق سراحه فورًا، وأن يفك إضرابه عن الطعام في بيته، وتشير التقديرات إلى أنه سيجري التوصل إلى الإفراج عن عدنان خلال عيد الفطر ».

وجاءت تصريحات قراقع بعد تحذيرات فلسطينية جدية من أن حياة عدنان أصبحت في خطر.

ورفض عدنان الذي يضرب احتجاجا على الاعتقال الإداري، عرضا إسرائيليا الأسبوع الحالي، بوقف الإضراب مقابل التمديد له شهرين إضافيين فقط، على ما أبلغ والده «الشرق الأوسط» قبل أيام.

وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت عدنان، في يوليو (تموز) من العام الماضي وحكمته بالإداري 6 أشهر، ثم جددت له إداريا ثانيا لـ4 أشهر، ثم جددت له مرة ثالثة، حكما بـ4 أشهر أخرى، قبل أن يبدأ في الرابع من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام.

والإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 ويعني اعتقال فلسطينيين وزجهم بالسجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه.

 وقبل 3 سنوات أضرب عدنان لـ66 يوما للتخلص من هذه الاعتقال، وتحول إلى رمز لمناهضة هذا الاعتقال.

ويضرب عدنان هذه المرة دون تناول السوائل والمدعمات والفيتامينات، بخلاف الإضراب السابق.

ويحظى عدنان بدعم فلسطيني رسمي وشعبي. ويعتصم فلسطينيون في الضفة و غزة بين الفينة والأخرى تحت شعار «الحرية للأسير خضر عدنان»، وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن «فعاليات عدة يجري التحضير لها للتضامن مع الأسير خضر عدنان والأسرى المضربين عن الطعام، تبدأ اليوم الأربعاء بعد صلاة التراويح بوقفات في المدن يتلوها يوميا مسيرات».

وحيت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان لها «الأسرى الفلسطينيين البواسل»، ودانت «استمرار حكومة إسرائيل في اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وسياسة الاعتقالات الجماعية التي تمارسها سلطات وقوات الاحتلال، والممارسات التعسفية غير الإنسانية لسلطات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين».

وحملت المنظمة حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها، وفي مقدمتهم الأسير خضر عدنان، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية غير الإنسانية، وتأمين الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي وعن أسرى ما قبل اتفاقيات أوسلو 1993، والأسرى من الأطفال والمرضى، وغلق ملف الاعتقال الإداري الذي تنفرد فيه دولة إسرائيل بين جميع دول العالم.