بدأ المجلس القومي للأجور في التواصل مع شركات القطاع الخاص لتعميم تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه، حيث تستعد الحكومة المصرية لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه عوضاً عن 2700 جنيه في السابق.

حيث أقرت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه خلافًا لعلاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 18%، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأكّد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور في تصريح أنّه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا خلال أيام مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصري وجمعيات المستثمرين، وذلك للاتفاق على صيغة نهائية واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أنّ رفع الحد الأدنى للأجور يساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقف سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه ربما يكون من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف البدوي أنّ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه تم الاتفاق على تطبيقه في يناير/كانون الثاني الماضي في جميع القطاعات والشركات فيما عدا الشركات التي حصلت على استثناء مؤقت وفقًا لظروفها المالية بعد دراستها.

ويذكر أنّ زيادة الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه هي المرة الثانية خلال عام 2022، حيث تم رفعها في بداية 2022 إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه في السابق.

المصدر : وكالة سواـ العين الإخبارية