غزة / سوا / ناقش المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في محافظات قطاع غزة خلال اجتماعه الذي عقد في غزة بكامل الاعضاء عدة ملفات مهمة .

واستعرض اعضاء التنسيقي مشاكل ومطالب رجال الاعمال والتجار والصناعيين فيما يتعلق بملفات تعويضات الاضرار المترتبه عن الحرب واعادة الاعمار واعتقال التجار وبطاقات B.M.C والتصاريح وتسهيل الحركة على معبر بيت حانون .

وفي ختام الاجتماع قرر اعضاء التنسيقي بالاجماع تمديد تكليف اتحاد الصناعات الفلسطينية بأمانة السر ، وذلك لاستكمال الملفات التي يتابعها لرجال الاعمال والتجار والصناعيين .

واعرب علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات عن أمله في أن يتمكن الاتحاد خلال الفترة القادمة لاستضافته للمجلس التنسيقي من النهوض بمؤسسات القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بما يحقق تنمية وتطوير القطاع الخاص بمؤسساته المختلفة .

وطالب الحايك الحكومة الفلسطينية بسرعة العمل على تعويض المتضررين من رجال الاعمال واصحاب المصانع والتجار لا سيما مع مرور عام على العدوان فيما اعرب عن شكره لجهود وزارة الشؤون المدنية في تقديم التسهيلات والتخفيف عن المواطنين داعيا اياهم الى العمل على المزيد من هذه التسهيلات .

يشار الى ان المجلس التنسيقي يضم مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة ويوازيه مجلس تنسيقي يضم مؤسسات القطاع الخاص في الضفة الغربية .

ويضم المجلس التنسيقي مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة من بينها جمعية رجال الاعمال والغرفة التجارية واتحاد المقاولين وبال تريد ومؤسسة بيتا واتحاد الصناعات الفلسطينية وجمعية المطاعم والفنادق وجمعية مستوردي السيارات وجمعية محطات الوقود والغاز ومجلس الشاحنين وجمعية المزارعين وجمعية البنوك.