عقدت كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إقليم قطاع غزة ، اليوم الأحد، مؤتمرها التاسع في قاعة قصر جبريل في محافظة غزة، تحت شعار «من أجل تنظيم أوضاع العمال للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، ومن أجل توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وفرض الحد الأدنى للأجور، وإنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي، وإجراء انتخابات للنقابات العمالية».

وحضر المؤتمر أعضاء المكتب السياسي واللجنة والقيادة المركزيتين للجبهة الديمقراطية وفي مقدمتهم صالح ناصر عضو المكتب السياسي وأمين إقليم الجبهة في قطاع غزة، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والقيادات العمالية والنقابية والمخاتير والوجهاء، إضافة إلى مندوبي وأعضاء المؤتمر.

وبدأت أعمال الجلسة الافتتاحية بترحيب من عريف المؤتمر، ووقف الحضور دقيقة صمت إجلالًا لأرواح شهداء الوطن والحرية وخاصة شهداء كتلة الوحدة العمالية والطبقة العاملة الفلسطينية، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني.

بدوره، نوه أدهم خلف مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة إلى الجهود المثابرة التي بذلها أعضاء الكتلة لعقد مؤتمراتهم بدءاً من الوحدات والروابط والمحافظات وصولاً لعقد المؤتمر التاسع بعضوية 115 رفيق، الذي يتوج عمل وجهود الآلاف من أعضاء الكتلة المنتشرين في مواقع العمل المحتلفة، معاهداً عمال شعبنا بمواصلة حمل راية النضال للخلاص من الاحتلال والانقسام، وراية الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأوضح خلف أن عمال غزة يواجهون حروب الاحتلال والحصار الإسرائيلي، والانقسام الداخلي، ويكتوون بنار البطالة والفقر والجوع والغلاء والتهميش وغياب السياسات الاقتصادية والاجتماعية لانتشالهم. مؤكداً رفض الكتلة لكافة الحلول الترقيعية والاقتصادية على حساب الحلول السياسية التي تكفل لشعبنا حقوقه وكرامته الوطنية.

ودعا مسؤول كتلة الوحدة سلطة الأمر الواقع في غزة لوضع سياسة تشغيلية تنصف العمال والعاطلين عن العمل وتبتعد عن السياسة الفئوية التي لن تجلب لشعبنا سوى المآسي. مطالباً السلطة الفلسطينية بوقف كافة إجراءاتها التي فاقمت أوضاع غزة الاقتصادية والاجتماعية وحل مشكلات الموظفين والمقطوعة رواتبهم.

وأكد خلف رفضه لشق الوحدة النقابية وإنشاء نقابات واتحادات عمالية انقسامية، داعياً للنهوض بواقع النقابات والاتحاد العام للعمال بما يضمن إعادة بنائها على أسس ديمقراطية وبرنامجية تكفل مشاركة الجميع ليأخذ دوره بما يخدم عمالنا البواسل.

وأضاف خلف: «على القيادة الفلسطينية الاستجابة لقرارات الإجماع الوطني المكررة في دورة المجلس المركزي الأخيرة، بوضع استراتيجية نضالية بديلة لمسار أوسلو، وتفعيل وتطوير م.ت.ف ودمقرطة مؤسساتها، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتؤطر وتقود نضال شعبنا».

وختم خلف كلمته مشدداً على أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، يتطلب توليد الإرادة السياسية لوضع آليات عملية لتطبيق «إعلان الجزائر» لقلب الصفحة السوداء في تاريخ شعبنا وثورتنا.

وفي نهاية أعمال المؤتمر، انتخب المؤتمرون مجلساً إدارياً لقيادة الكتلة من 29 شخصا.

المصدر : وكالة سوا