ما هي الرخصة الذهبية وكيف ستؤثر على الاقتصاد المصري؟
الرخصة الذهبية وتأثيرها على الاقتصاد المصري ، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعليماته بإعطاء "الرخصة الذهبية" لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر.
وتعني الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك، تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
حالات منح الرخصة الذهبية
يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وتمنح الرخصة الذهبية أيضا للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وفق قانون الاستثمار في مصر.
كذلك تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
قرار مجلس الوزراء المصري رقم (56) لسنة 2022
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ضوابط وشروط الرخصة الذهبية
أقرت هيئة الاستثمار ضوابط وشروط الرخصة الذهبية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
النتائج المرجوة من الرخصة الذهبية
يأمل أن تنعكس الرخصة الذهبية بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات و فتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
