جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الكويتي، الذي يشمل 11 بندا و62 فقرة، ويعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للنظر في بنود جدول الأعمال.

وأدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية والتكميلية 11 رسالة واردة، جاءت تفاصيلها كما يلي:

1- رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني يطلب فيها استعجال نظر مشروعات القوانين المشار إليها بنص الرسالة، ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

2- رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وغيرها من قضايا شبهات الفساد المالي وغسيل الأموال، مع إحالة جميع المستندات الواردة إلى مجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.

3- رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.

4- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها رد التقرير 13 عن مشروع القانون في شأن الاستيراد، والتقرير 37 عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية، المدرجين على جدول أعمال المجلس وذلك وفقا للمادة 59 من اللائحة الداخلية.

5- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة الداخلية، وبأنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر ودراسة تلك المواضيع التي قد تدخل في اختصاص اللجان المؤقتة.

6- رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

7- رسالة من رئيس لجنة تحسين بىئة الأعمال والمشروعات الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

8- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها سحب تقارير اللجنة عن مجموعة من مشروعات القوانين والمحددة بالكشف المرفق مع الرسالة، وذلك وفقا للمادة 109 من اللائحة الداخلية.

9- رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر يطلب فيها عرض موضوع توجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي على المجلس الموقر ليكون على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذي ومحل تعاون كبير بينهما عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام هدفها حسن استغلال مقومات الدولة وتنميتها بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين الخير والنماء.

10- رسالة من رئيس لجنة المرافق العام يطلب فيها تكليف اللجنة بمناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

11- رسالة من النائب محمد هايف المطيري يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان.

المصدر : وكالة سوا - الانباء الكويتية