علق التجمُّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين في بيان له على المرسوم بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

بيان صحفي صادر عن التجمُّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين

 التجمّع يعتبر المرسوم بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية انتهاك صارخ لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات

ينظر التجمُّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين ببالغ الخطورة للمرسوم الجديد الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بشأن "تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية" والذي ينتهك المبادئ والقواعد الدستورية وقانون السلطة القضائية، خصوصًا في ظل حالة المواجهة والعدوان التي تواجه أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

إنّ القرار بالقانون الصادر عن رئيس السلطة بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية يُشكّل مساسًا بحرية واستقلال القضاء حيث يصر رئيس السلطة على جمع السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) في شخصه، ويعتبر ذلك قتل لكل أسس النظام السياسي الفلسطيني، ويأتي في إطار حالة التفرد والهيمنة على السلطات الثلاث وتجميعها في شخصه.

إنّ هذا القرار يسلب المجالس القضائية حريتها واستقلالها، كما ويسمح بالتداخل فيما بينها، إضافةً إلى أن هذا المجلس المزمع تشكليه تدخل في صميم عمل الهيئات القضائية، كما وفوض نفسه كهيئة قضائية لحل الإشكاليات والمنازعات فيما بين الهيئات القضائية والجهات القضائية الذي يعتبر تدخلاً سافرًا من قبل السطلة التنفيذيّة في عمل السلطة القضائيّة.
 
وبناءً عليه، فإنّنا في التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين نؤكّد على ما يلي:

أولًا: ضرورة سحب وإلغاء المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية فورًا.

ثانيًا: ندعو نقابة المحامين الفلسطينيين كونها الحارس والأمين على تطبيق القانون بالتحرّك السريع والجاد لمواجهة هذه المرسوم لما فيه مساسًا لتطبيق القانون واستقلالية القضاء، وانعكاساته على حقوق وحريات المجتمع بشكل عام.

ثالثًا: ندعو مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بكافة تشكيلاته وتوجهاته لمواجهة هذا المرسوم، واتخاذ موقف رافض له.

عاشت نضالات شعبنا وكفاحه المستمر
 
التجمّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين 

29-10-2022

المصدر : وكالة سوا