البنك المركزي يرفع سعر الفائدة - سعر الدولار مقابل الجنيه ، حيث أعلن البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2 بالمئة.

وشمل القرار رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 13.75%.

جاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية المصرية، والذي أكد أن العملية الرئيسية للبنك المركزي ستصبح على الترتيب 13.25% و14.25% و13.75%.

ولفت البنك المركزي المصري ، إلى أن الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية ستعمل على رفع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (± ۲ نقطة منوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

الهدف من رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية 

وعن الهدف من وراء رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية ، قال البنك المركزي المصري: إن الهدف هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وتابع "لقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة، منوضحًا أنه سيسهم في تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.

وذكر البنك المركزى، أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى صعيد جائحة كورونا

وأكد أن هذه التحديات تسببت في الضغط على الاقتصاد المصري، الذي واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع.

رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة في البنوك المصرية 

وبحسب البنك، فإن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

فيما ستمكن هذه الخطوة البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

واعتبر البنك المركزي المصري أن خطوة رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة ، حافزًا مهمًا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط في مصر، ساعيًا إلى بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

المصدر : وكالة سوا - اليوم السابع