مركز حقوقي يكشف تفاصيل اعتقال الاحتلال لـ 5 صيادين في بحر غزة
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الخميس27 أكتوبر 2022 ، انتهاكات قوات الاحتلال البحرية بحق الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة .
وفيما يلي نص البيان كما ورد "سوا":
يُدين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان استمرار انتهاكات القوات الإسرائيلية البحرية بحق الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، آخرها اعتقال خمسة صيادين غرب بحر بلدة بيت لاهيا ومصادرة قاربهم.
وفقاً لمتابعات المركز، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة الواحة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في حوالي الساعة 11:30 من مساء الأربعاء 26/10/2022، خمسة صيادين جميعهم من سكان مدينة غزة، وهم: أحمد محمد محمود الهسي 40 عاما، وشقيقاه عبد المالك 26 عاماً، ومحمود 25 عاماً، والصياديَن مهند محمد مراد الهسي 19 عاماً، وفارس مراد رجب الهسي 43 عاماً. وقد حاصرت القوات المحتلة قاربهم” لنش جر” على بعد ميل ونصف بحري من الشاطئ، وتعود ملكية القارب للصياد مراد رجب الهسي، ويحمل لوحة رقم 47. وقد تم اقتياد الصيادين الخمسة لميناء أسدود البحري، بالإضافة إلى مصادرة قاربهم، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجزهم حتى اصدار هذا البيان.
وتُـقيد قوات الاحتلال الاسرائيلي عمل الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، وتحدد لهم الصيّد ضمن مساحة صيد تتراوح من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً. وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي، إصابة (19) صياداً، واعتقال (44) صياداً، من بينهم (6) أطفال، ما يزال (2) منهم رهن الاعتقال، كما يواصل الاحتلال احتجاز (18) قارب صيّد، واحتجاز واعطاب عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.
وفي ضوء ما سبق، يؤكد المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملزم بضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.
ويجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية، وإلزام إسرائيل بتعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والافراج عن المعتقلين منهم، وإرجاع قواربهم ومعدات الصيد المحتجزة.