غزة / سوا / عبر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن تحفظه الشديد على اتهام المقاومة في تقرير اللجنة الأممية حول العدوان الأخير على غزة.

وتعقيبا على التقرير الصادر عن اللجنة الأممية بشان التحقيق في جرائم الاحتلال في قطاع غزة أثناء العدوان الأخير صرح د. بحر بما يلي:

أولا: جاء التقرير بصيغة تساوي بين الجلاد والضحية.

ثانيا: بالرغم من اتهام الاحتلال بجرائم حرب أثناء العدوان على غزة إلا أن لجنة التحقيق لم تراعي منعها من الوصول إلى مسرح الجريمة، واكتفت ببعض التحقيقات التي حصلت عليها من إفادات الشهود.

ثالثا: اعتمد التقرير كثيرا على وسائل الاعلام دون الإشارة إلى الضغوط الإسرائيلية على اللجنة، مع عدم احترام اللجنة لمعايير التحقيق الدولية، حيث امتنع الاحتلال عن تقديم أي معلومات حول الحرب على غزة إلى اللجنة، ولم يتعاون معها على الاطلاق.

رابعا: بالرغم مما جاء في التقرير من ادانة للاحتلال وجرائمه، إلا أننا نتحفظ على ما جاء في التقرير من اتهام للمقاومة والفصائل الفلسطينية المقاومة، حيث أن ما وجه لهذه الفصائل من تهم عارٍ عن الصحة، وبها مبالغة وتأتي في اطار مخالف لقواعد القانون الدولي ومعايير التحقيق الدولية التي كان يجب أن تتبعها اللجنة في أعمالها.

وهذا ناتج عن منع الاحتلال للجنة من الوصول إلى قطاع غزة وهو الذي كان مسرح لجرائم الاحتلال خلال عدوان سنة 2014.

خامسا: ندعو مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال من أجل السماح للجنة بالدخول إلى قطاع غزة من أجل اتباع معايير مهنية في التحقيق وتعديل تقريرها وفقاً لما يتبين لها بعد الاطلاع على مسرح الجريمة.

سادسا: نؤكد أن ما جاء في التقرير من تهم للاحتلال بارتكاب جرائم حرب هو ضئيل جدا، حيث أن هناك جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية لم يتم الإشارة اليها في التقرير بسبب غياب المعلومات الكافية عن لجنة التحقيق.

سابعا: نطالب السلطة الفلسطينية بالإسراع في تقديم ملف العدوان على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية لجلب قادة الاحتلال للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها ضد سكان غزة.