من المقرر أن يعقد مجلس الأمة في الكويت، جلسة خاصة، يوم غد الثلاثاء، للبحث في مجموعة من مشروعات قوانين للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مدرجة على جدول الأعمال.

وقال المجلس، إن الجلسة الخاصة ستنظر في عدة مشروعات أبرزها مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.

وجاء على جدول أعمال الجلسة مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022-2023 أحدها تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) للسنة المالية 2022-2023.

وشملت المشروعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن اعتماد تقديرات توجيه (2) المصروفات الجارية الباب الأول (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.

ووتضمنت تلك المشروعات تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023 وآخر للجنة بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.

وجاء ضمن تلك المشروعات تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.

ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية في شأن مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.

كما أدرج على جدول الأعمال تقرير (الميزانيات) البرلمانية في شأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.

ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.

المصدر : وكالة سوا - جريدة الكويتية