كشف مسؤول قطري الأربعاء 19 أكتوبر 2022 ، المساهمات المالية التي قدمتها قطر لفلسطين خلال العقد الماضي إضافة للمساهمات التي قدمت لمؤسسات المجتمع المدني.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه وفي إطار الالتزام الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتحسين سبل المعيشة ، فقد واصلت دولة قطر تقديم الدعم لصالح الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة ، حيث ساهمت في تأمين الطاقة الكهربائية وإعادة الإعمار بما يشمل البنى التحتية في القطاع الذي تعرض لتدمير واسع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضاف أن مساهمات دولة قطر خلال العقد الماضي عبر صندوق قطر للتنمية واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تجاوزت مليارا ونصف المليار دولار، بالإضافة للمساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني.

وذكر أن دولة قطر عززت دعمها لوكالة الأونروا بما في ذلك برنامجها التعليمي، كما يواصل صندوق قطر للتنمية تقديم الدعم للوكالة، مما يساهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية وتعليمية منقذة لحياة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد على ضرورة تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تواصل استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، كما تواصل عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مواردهم وممتلكاتهم، علاوة على ما تقوم به من محاولات لضم الأراضي وهدم المنازل وتشريد أهلها منها، والإضرار بالأرض الزراعية والبساتين واقتلاع الأشجار المثمرة.

وقال الشيخ عبد الرحمن آل ثاني:" إنه على غرار السنوات السابقة، يرصد تقرير الإسكوا لهذا العام المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، والتأثير السلبي للممارسات الإسرائيلية على الأحوال المعيشية للسكان الفلسطينيين والسوريين، وكذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتداعياتها التراكمية التي تؤثر على مستقبل السكان، والتي يتفاقم أثرها السلبي على التنمية المستدامة في ظل آثار جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي يقران مبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا، وذكر بأن الجمعية العامة قد أعادت التأكيد في قرارها 76/225 على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، وأشار القرار إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووجوب احترامهما في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وفي إطار ما يشكله التعليم كأحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية للتنمية المستدامة، وما يمثله تعزيز وحماية الحق في التعليم وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات من أهمية بالغة، أعرب عن القلق البالغ إزاء ما استعرضه التقرير حول تضرر المرافق التعليمية في قطاع غزة، وإغلاق المدارس، وما تشكله الظروف الاقتصادية والبيئة التعليمية، والأسباب المتصلة بالأمن من عقبة رئيسية أمام التحاق الأطفال بالمدارس.

المصدر : وكالة سوا - وكالة الانباء القطرية