غزة / سوا / تم توقيع اتفاقية تشغيل 190 خريجاً ضمن مشروع شركاء في فرص العمل للتشغيل المباشر وتكوين الخبرات وبناء القدرات في قطاع غزة وذلك في فندق الروتس الجديد في غزة بحضور وزيري العمل وشؤون المرأة وممثلو 4 مؤسسات مشاركة هي جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وجمعية الخريجات و جمعية المنارة واتحاد المرأة وجامعة غزة.

ووقع المهندس مأمون أبو شهلا وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل الفلسطيني على العقود بحضور وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الاغا و المهندس رضوان مرتجى امين سر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وآمال حمد رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية و الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة صندوق التشغيل .

واوضح المهندس مأمون أبو شهلا وزير العمل أن المشروع استهدف بمعايير معينة ودقيقة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب المهني وذلك ضمن مشروع شركاء في خلق فرص عمل في التشغيل المباشر وبناء القدرات في القطاع التابع لصندوق التشغيل.

وأكد أبو شهلا أن الخريجين والعاملين ضمن المشروع سيكتسبون خبرات جديدة كما سيستفيد القطاع الخاص من عمل هؤلاء، لسيما وأنه يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وقالت وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الاغا : إن البطالة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات قياسية حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل أكثر من 320 ألف عامل من مختلف الشرائح والتخصصات بعد عام على العدوان .

واكدت الدكتورة امال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ان مثل هذه المشاريع تقضي على الفقر والبطالة وتؤسس لبرامج اجتماعية واقتصادية مستدامة.

ودعت حمد الى اقامة مشاريع لايجاد فرص عمل دائمة للخريجين بدلا من المشاريع الاغاثية التي تعتمد على تقديم الكوبونات التي تعود الشباب على الاتكالية بعيدا عن الابداع .

وشكر محمد مشتهى مدير جمعية رجال الاعمال في الكلمة التي القاها بالنيابة عن المؤسسات المشاركة في التوقيع وهي جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وجمعية الخريجات و جمعية المنارة واتحاد المرأة وجامعة غزة شكر القائمين على جهود صندوق التشغيل الفلسطيني في قطاع غزة الحثيثة والملموسة والتي كان له بصمات واضحة في إنجاح مشروع الخريجين.

واوضح مشتهى ان مشروع تشغيل الخريجين العاطلين عن العمل سيشغل ( 190 خريج وخريجة ) موزعون على شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات المدنية والأهلية والحكومية لتنظيم آلية التشغيل للخريجين والخريجات، حيث تم التواصل مع النقابات والمؤسسات الأهلية للحصول على قوائم بأسماء الخريجين والخريجات العاطلات عن العمل وتم التنسيق معهم لإجراء مقابلات مع جهات التشغيل بعيداً عن التدخلات الشخصية والواسطة والمحسوبية لاختيار الخريج المناسب للعمل في المكان المناسب معتمداً على مؤهله العلمي وشخصيته وذاته وكفاءته.

وسرد مشتهى بعض المعوقات التي واجهت المشروع وكان أبرزها إدمان جميع الخريجين على برامج البطالة وعدم درايتهم ببرامج التشغيل وعدم وجود قاعدة بيانات لبرامج التشغيل السابقة ولا عن الخريجين العاطلين عن العامل والمهمشين لدى جهات الاختصاص .

وتابع مشتهى قائلا : تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وعجز معظم الخريجين عن تسديد أقساطهم الجامعية أدى إلى عدم تمكنهم من الحصول على شهادة التخرج رغم انتهائهم من التعليم ، كما ان صعوبة التعاون و التشغيل مع مؤسسات المجتمع المدني لبرامج التشغيل المطروحة ، فيما عكس جيش البطالة في قطاع غزة مدى صعوبة العمل في المشروع وخاصة أن عدد المتقدمين للعمل يفوق بكثير العدد المطلوب.

واوصى مشتهى بضرورة تفعيل برامج التشغيل في مؤسسات القطاع الخاص بصورة اكبر ، والاهتمام بنشر ثقافة التشغيل والتدريب والعمل و القضاء نهائيا على برامج البطالة ، و ضرورة العمل على تأسيس وبناء قاعدة بيانات للخريجين العاطلين وكذلك لبرامج التشغيل للتوزيع العادل للخريجين وفق التخصصات المطلوبة في صندوق التشغيل ، وزيادة عدد فرص التشغيل من خلال تقديم برامج جديدة في الفترة القادمة وبشكل عاجل .

واضاف مشتهى : ندعو الى تفعيل التشغيل في مؤسسات القطاع الخاص لخدمة برامج التشغيل و إثراء الخريجين مهنياً ، والتواصل المستمر مع الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية للحصول على بيانات الخريجين وأوائل الطلبة دورياً ومحاولة توظيف المتفوقين منهم و إدماجهم في سوق العمل حسب تخصصاتهم ، وضرورة مشاركة ودعم شركات المساهمة العامة والمؤسسات الوطنية مالياً ولوجستياً لدعم صندوق التشغيل من حصة المساهمة المجتمعة .

و قال الدكتور زياد كرابلية عبر الفيديو كونفرنس من رام الله المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني: إن نحو 190 خريجاً وخريجة ومتعطلاً عن العمل سيستفيد من المشروع لمدة ستة أشهر بواقع 300 دولار لكل خريج عن كل شهر.

وأوضح كرابلية أن المشروع الجديد سينفذ بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وتحديداً مع جمعية رجال الأعمال وجمعية الخريجات الجامعيات وجامعة غزة وجمعية منار الأمل والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بالإضافة إلى وزارة شؤون المرأة و تم وضع مجموعة من المعايير لقبول المستفيدين من برامج الصندوق بما يتناسب وحاجة السوق.

وتوقع أن يتم الشروع خلال المرحلة القريبة المقبلة بتنفيذ مشروع الإيطالي للتشغيل والممول من الحكومة الإيطالية والذي سيساهم إلى حد كبير في التخفيف من حدة البطالة وتشغيل أعداد كبيرة من الخريجين والمتعطلين عن العمل من خلال توفير فرص عمل أو تمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتعاونيات في المناطق المتضررة على وجه التحديد.

من جانبه قال أبو زعيتر الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة الصندوق: إن باكورة العمل في صندوق التشغيل بدأت بإجراءات اختيار طاقم العمل للصندوق وتشكيل ثلاث لجان متخصصة وهي لجنة التنظيم ولجنة تجنيد الأموال ولجنة الرقابة ومتابعة الصندوق.

وأوضح أبو زعيتر أن الهدف من فتح مقر الصندوق هو توفير فرص عمل للخريجين والمتعطلين عن العمل من خلال توفير مشاريع التشغيل المناسبة ذات البعد التنموي من خلال خطط إستراتيجية للحد من نسبة البطالة المرتفعة وأشار إلى أن الصندوق سيكون مظلة وطنية لكل برامج التشغيل وسيعمل على تنظيم البرامج التشغيلية في القطاع.

ولفت إلى وجود وعود جدية من عدد من الدول والجهات المانحة لتمويل مشاريع تقدم بها الصندوق معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك قريباً.

وأشار أبو زعيتر أن الصندوق سيشرع بخلق قاعدة بيانات للخريجين والمتعطلين عن العمل استعداداً للبدء بالعمل في مشاريع التشغيل ، وسيعمل على تعزيز المبادرات الناجحة وسيضع شروط ومعايير عالية لضمان نجاحها.