قالت لوسيا إلمي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة، إن عام 2022 يعتبر الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاما ، حيث هناك زيادة مقلقة في أعمال العنف والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت المسؤولية الأممية في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه :" مع مقتل ما لا يقل عن 105 فلسطيني ، بينهم 26 طفلاً ، على أيدي القوات الإسرائيلية ، كان عام 2022 أكثر الأعوام دموية منذ عام 2006 ، في المتوسط ​​الشهري ، للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث ارتفع المعدل الشهري للضحايا الفلسطينيين بنسبة 57٪ مقارنة بالعام الماضي ، وقُتل عشرة مدنيين إسرائيليين وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائيليين على أيدي فلسطينيين من الضفة الغربية في عام 2022". حسب قولها

وتابعت :" منذ بداية أكتوبر / تشرين الأول وحده ، قُتل 15 فلسطينيًا ، من بينهم ستة أطفال ، على أيدي القوات الإسرائيلية خلال عمليات البحث والاعتقال ، أو تبادل إطلاق النار ، أو في المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وغالبًا ما يكون ذلك في أعقاب اعتداءات المستوطنين أو توغلهم في القرى الفلسطينية، في بعض الحالات ، لا يبدو أن الضحايا يشكلون تهديدًا ملموسًا أو وشيكًا لتبرير استخدام القوة المميتة ، مما أثار مخاوف من الاستخدام المفرط للقوة".

وأكدت إلمي أن الأمم المتحدة قلقه بشأن زيادة القيود على الحركة، حيث أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر ، بعد مقتل جنديين إسرائيليين عند نقاط التفتيش في نابلس والقدس الشرقية ، فرضت القوات الإسرائيلية قيودًا واسعة النطاق على الحركة ، مما حد من وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش ، وفي مخيم شعفاط ، تم رفع هذه القيود إلى حد كبير ، لكنها لا تزال سارية في نابلس ، وشهدت حوارة ، وهي إحدى نقاط الوصول الوحيدة في مدينة نابلس ، زيادة في شدة وتواتر عنف المستوطنين.

وقالت لوسيا إلمي ، منسقة الشؤون الإنسانية بالنيابة: "تتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية قانونية لضمان حماية جميع الفلسطينيين ، وهذا يشمل ضمان ألا تؤثر أي إجراءات تتخذ على المواطنين بشكل غير متناسب".

وأضافت :"يعد وقف التصعيد أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح وحماية المدنيين وضمان الوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية".

المصدر : وكالة سوا