أكد رئيس لجنة الداخلية بالمجلس التشريعي في غزة مروان أبو راس اليوم الثلاثاء، أن المجلس التشريعي حريص على ملاحقة الفساد وأنه لا حصانة لأي مسؤول في حال كانت هناك شبهة فساد.

وجاء ذلك في تصريح ورد وكالة سوا كما يلي:

النائب د. أبو الراس: التشريعي حريص على ملاحقة الفساد وأنه لا حصانة لأي مسؤول

المكتب الإعلامي – المجلس التشريعي:

قال  رئيس لجنة الداخلية بالمجلس التشريعي مروان أبو راس اليوم، إن المجلس التشريعي حريص على ملاحقة الفساد وأنه لا حصانة لأي مسؤول في حال كانت هناك شبهة فساد.

وأضاف النائب د. أبو راس خلال مشاركته في منتدى الرواد الاستقصائي الحر الخامس "أن المجلس التشريعي يتابع كل الملفات والقضايا التي تصله من اجل إحقاق الحقوق ومنع أي فساد"، مشيرًا إلى أن قلة شبهات الفساد لا تعني تجاهل أي منها.

وشارك النائب د. أبو راس في جلسة خاصة خلال المنتدى حول تحقيق استقصائي عن التعدي على محمية وادي غزة الطبيعية وتصرف بلدية النصيرات في بيع جزء من أراضي المحمية.

وبين أن المجلس التشريعي اطلع على التحقيق، ومدى الضرر الذي طال أبناء شعبنا من خلال التجاوز الذي جرى بحق محمية وادي غزة، لافتًا لخطورة البناء أو الاستثمار في مجرى الوادي أو حرمه، خاصة إذا قام الاحتلال ب فتح السدود الشرقية في حال تراكمت كميات كبيرة من المياه، ما يعني غرق مجرى الوادي وحوضه.

وأشار النائب د. أبو راس إلى أن بعض أراضي حوض الوادي هي أراضي مملوكة لمواطنين رسميًا وتوجد إشكالية في السماح لهم باستثمار أراضيهم خشية الخطر الذي قد يلحق بهم أو بغيرهم في حال جرى البناء على تلك الأراضي أو بيعها، لذا ملف الوادي معقد وخطير ويجب العمل فيه بحكمة.

وقال د. أبو راس :"إن المجلس التشريعي بعد أن اطلع على التحقيق وضع القضية من بين الملفات ذات الأولوية، حيث جرى التواصل مع وزارة الحكم المحلي لمعرفة حقيقة تجاوز بلدية النصيرات في بيع أراضي من محمية وادي غزة بغرض الاستثمار، وتبين أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة الموضوع ومنع حدوث كارثة".

وأضاف "وقمنا أيضاً بالتواصل مع بلدية النصيرات وحددنا عقد جلسات لبحث الموضوع، بهدف حل المشكلة وحماية أرواح أبناء شعبنا، ومنع أي تجاوز على حقوق شعبنا أو القانون".

المصدر : وكالة سوا