على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) التي عقدت في واشنطن في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية جديدة مع البنك الدولي لتوفير مبلغ بقيمة 9 ملايين يورو كمساهمة أولية من الاتحاد الأوروبي للصندوق الائتماني أحادي المنح المخصص لدعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني وصموده وهو صندوق  إنشاؤه حديثًا ، وستمول أموال الاتحاد الأوروبي تلك مشاريع مع البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف تحسين بيئة الأعمال الفلسطينية.

وقال هنريك تراوتمان، القائم بأعمال مدير منطقة الجوار الجنوبي وتركيا في الادارة العامة لمفاوضات الجوار والتوسع :" على مدار الأشهر الماضية، ناقشنا عن كثب مع البنك الدولي كيفية تعزيز تعاوننا في منطقة الجوار الجنوبي والاستجابة لاحتياجات شركائنا. من خلال المساهمة في دعم الاتحاد الأوروبي للصندوق الائتماني أحادي المنح المخصص لدعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني وصموده ، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم في المجالات الرئيسية مثل تنفيذ قانون الشركات وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال الرقمية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

من جهتها قالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو: "من خلال هذه الشراكة مع البنك الدولي والمساهمة في هذا البرنامج المشترك، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه للسلطة الفلسطينية وتحسين بيئة الأعمال الفلسطينية وتسريع الاستثمارات الخاصة، لا سيما في القطاع الرقمي. هذا البرنامج هو جزء من مشاركتنا الأوسع ضمن مبادرة فريق أوروبا للنمو المستدام والوظائف في فلسطين ويكمل بشكل مباشر جهودنا لتسريع بدء تنفيذ خطة الاستثمار الخارجية الأوروبية. يهدف هذا إلى معالجة التحديات والعقبات التي تواجه الأعمال التجارية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وخلق فرص جديدة للاستثمارات الخاصة التي تساهم في نمو أخضر وشامل ومستدام. إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة مشاركته ودعمه للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يمثل حجر الزاوية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل. "

وبحسب البيان :"تبلغ مساهمة الاتحاد الأوروبي الأولية في الصندوق الائتماني أحادي المنح 9 ملايين يورو. ستدعم هذه الأموال تحسين بيئة الأعمال الفلسطينية، وإن وجود بيئة أعمال أكثر ملاءمة يعد أمرًا أساسيًا لمبادرة الفريق الأوروبي بشأن النمو المستدام والوظائف والصمود وكذلك لعمل منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، ذلك لأنها ستسمح بإطلاق استثمارات خاصة إضافية. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مركز بوابة غزة للاستعانة بالموارد الخارجية، سيدعم الاتحاد الأوروبي تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال الرقمية في غزة، وهو عامل رئيسي للتغلب على القيود المرتبطة بحركة الأشخاص والبضائع".

المصدر : وكالة سوا