أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، أن إضراب الاسرى الإداريين الثلاثين الذى استمر 19 يوماً لن يكون الأخير في نضال الاسرى ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية وهو جولة من جولات الصراع ضد هذه السياسة.

وقال مركز فلسطين في بيان صحفي، إن الاسرى الإداريين أعلنوا عبر لجنة الطوارئ الوطنية عن تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد أن أوصلوا رسالتهم وصوتهم لكل أحرار العالم بعدم شرعية هذا الاعتقال، ولإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

وأضاف أن هذا الاضراب هو إحدى جولات التصدي لسياسة الاعتقال الإداري، وموقف متقدم تسجله الحركة الاسيرة بالأمعاء الخاوية والإرادة القوية، تحدياً للاحتلال وإجراءاته القمعية، ونصراً جديداً يسجله الاسرى يضاف الى سجل الانتصارات، ودافعاً قوياً لاستمرار الحراك داخل السجون والذى لن يتوقف حتى كسر الاعتقال الإداري بشكل كامل.

وذكر مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" أن ما دفع الاسرى لخوض معارك الأمعاء الخاوية هو تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بشكل مكثف حيث أصبحت سياسة عقاب جماعي وليست حالات فردية او استثنائية كما ينص القانون الدولي.

 وكشف الأشقر أن أعداد الاسرى الإداريين ارتفعت في الآونة الأخيرة، الى ما يقارب 800 اسير وهو الأعلى منذ 12 عام، مما يشير الى اعتماد الاحتلال هذه السياسة كخيار أولي بحق المعتقلين بهدف ضمان احتجازهم لفترات طويلة دون أي تهمه أو مسوغ قانونى .

وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.  

 وأشار إلى أن الحركة الأسيرة تضع ضمن أولوياتها مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وأنها ستستمر فى نضالها ضد هذه السياسة، وتسعى خلال الفترة القادمة الى وضع برنامج قوى وتنفيذ خطوات اكثر حسماً لمواجهة الاعتقال الإداري.

المصدر : وكالة سوا