رام الله / سوا / قال رياض المالكي ، وزير الخارجية الفلسطيني، إن المشروع الفرنسي المرتقب، لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لم يتبلور بعد، ولن يرَ النور قبل سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح أن الفلسطينيين والعرب، يفضلون التوجه لمجلس الأمن الدولي، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بدلا من انتظار "الأفكار الفرنسية".

وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين (حكومي) اليوم الأحد، معلقا حول لقاء "اللجنة الوزارية العربية"، المكلفة بمتابعة تقديم طلب فلسطين لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالقاهرة أمس، بقوله " الأفكار الفرنسية لم تتبلور بعد، وهذا يأتي في ظل كسب مزيد من الوقت".

وأضاف: " أعتقد أنه لن يكون هناك تحركا حقيقيا على المستوى الفرنسي والأوروبي، حتى أيلول/ سبتمبر المقبل، لحين الانتهاء من الملف النووي الإيراني".

وذكر أن السلطة الفلسطينية والدول العربية، يفضلون التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، بمشروع طلب إنهاء الاحتلال، على انتظار المشروع الفرنسي نهاية العام الجاري.

وقال : " لدينا خيارنا كفلسطينيين وعرب، بالتوجه إلى مجلس الأمن دون الانتظار حتى (أيلول/ سبتمبر)، بسبب عدم وجود ضمانات كافية من أي جهة، بأنه سيكون هناك تحركا فوريا بعد الانتهاء من الملف النووي الإيراني".

وأعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس، نهاية مارس/آذار الماضي، أنها ستسعى مجددا لإصدار قرار عن مجلس الأمن يحدد أطر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم معارضة إسرائيل وتحفظات الولايات المتحدة.

ويصل فابيوس اليوم على متن مروحية لمدينة رام الله، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وتشمل جولة الوزير الفرنسي، التي بدأها من العاصمة المصرية القاهرة، الأردن، وفلسطين، وإسرائيل في محاولة للدفع بـ"عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ورحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء الماضي، بالمشروع الفرنسي (المرتقب)، في حال" تضمن رؤيتنا وكان فيه ما نقبله".

وأضاف عباس خلال ترأسه اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح : "نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس ، ولن نقبل بدولة يهودية".

وتوقفت مفاوضات السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية.

واستخدمت واشنطن، في31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.