قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الخميس إن اللجنة الخاصة بالنظر في قضية الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد التي عقدت جلستها في "الرملة"،رفضت طلب الإفراج المبكر عنه، رغم وضعه الصحي الحرج.

وأفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه بأن اللجنة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد، المصاب بالسرطان، والذي يعاني تدهورا كبيرا في وضعه الصحي، عقدت بطلب قدمه محاميه استنادا إلى التقرير الطبي النهائي الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة.

يذكر أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي "القتل البطيء" على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح بشهر آب/ أغسطس العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جرّاء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء فحوصات طبية له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة. 

وكان الأسير أبو حميد رفض مقترحا تقدم به محاميه، لطلب "عفو" من رئيس حكومة الاحتلال، في سبيل الإفراج عنه. 

يشار إلى أن نحو 600 أسير من المرضى في سجون الاحتلال، من بينهم 23 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.

وكان نادي الأسير قد استعرض أبرز المعلومات عن الأسير القائد ناصر أبو حميد، الذي ولد في تاريخ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1972 في مخيم النصيرات في غزة ، وبدأت مسيرته النضالية منذ الطفولة، حيث واجه الاعتقال لأول مرة وكان يبلغ من العمر 11 عاما ونصف، كما واجه رصاص الاحتلال وأُصيب بإصابات بليغة.

تعرض أبو حميد للاعتقال الأول وذلك قبل انتفاضة عام 1987، وأمضى أربعة شهور، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه الاحتلال بالسجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، وأعيد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات.

المصدر : وكالة سوا - وفا