دعت جمعية أعضاء هيئة التدريس، في جامعة الكويت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بسرعة التدخل لوقف القرار الذي تنوي الإدارة الجامعية المضي فيهه بإلغاء كلية الصحة العامة وتقليصها إلى قسم واحد في كلية العلوم الطبية المساعدة.

ويعد هذا القرار انتهاكا صريحا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في عام 2013، بإنشاء كلية الصحة العامة التي أنشئت وفق حاجات واقعية وأكاديمية وعلمية.

وعددت الجمعية في بيان لها ما وصفتها بـ "أخطاء الإدارة الجامعية" بعمل التالي:

أولا: تكليف مدير الجامعة لعميد من خارج الكلية غير معين فيها بأربعة مناصب.

ثانيا: مكابرة ومزايدة الإدارة الجامعية على التفرد باتخاذ القرار، مما يعزز الفكر الأوحد وتكريس سياسة الباب المغلق التي تنتهجها باتخاذ القرارات بكل اندفاع ومن دون مشاورة أو بحث أو سماع للرأي الفني والأكاديمي للمتخصصين في كلية الصحة العامة، وهو ما يعد انتهاكا للأعراف والقواعد الأكاديمية والأخلاقيات المهنية.

ثالثا: تكليف مدير الجامعة رؤساء أقسام للكلية ونواب العميد من خارج الكلية، مما حقق للإدارة الجامعية الهيمنة الكاملة على مجلس كلية الصحة العامة، وتمكينها بتمرير أي قرار على أهوائها من غير الالتفات ولا وضع أي اعتبار لأعضاء الهيئة الأكاديمية المعينين في الكلية.

وأكدت الجمعية على أن عملية إنشاء كلية الصحة العامة خضعت إلى العديد من الدراسات المستفيضة والمعتمدة من جهات متخصصة من داخل البلاد وخارجها انتهت إلى الحاجة في إنشاء خمسة أقسام في مجالات الصحة البيئية والسياسة الصحية والإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية وممارسات الصحة العامة وعلم الأوبئة والإحصاءات الحيوية.

وأشارت إلى مباركة وزارة الصحة ودعمها لإنشاء هذه الكلية نظرا إلى الحاجة الملحة لمخرجاتها في سوق العمل الصحي، كما أن الواقع العملي كشف عن الحاجة الكبيرة لمخرجات هذه الكلية خلال جائحة كورونا .

ونوهت إلى أن إلغاء هذه الكلية، التي لم يمض على إنشائها حتى الآن عشر سنوات، يعني اعتماد البلاد على العناصر الأجنبية لسد احتياجات سوق العمل لتخصصات كلية الصحة العامة، وذلك يتعارض مع رغبة البلاد وحرص قيادتها السياسية على "تكويت" الوظائف العامة ومن بينها الوظائف الصحية في مختلف المجالات.

المصدر : القبس