قرار بخفض رسوم رخصة مزاولة المهن الاجتماعية في الشارقة
أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في مدينة الشارقة بالامارات، عن تخفيض رسوم الحصول على رخصة مزاولة المهنة الاجتماعية، والتي تمنحها إدارة الرخص الاجتماعية في الدائرة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم المهن الاجتماعية فيها.
وقالت مدير إدارة الرخص الاجتماعية خلود النعيمي ، إن القرار جاء جهداً لتقديم أفضل الخدمات في الإمارة على المستوى الحكومي والحصول على رضا المتعاملين معها وشركائها واستجابة لمقترحاتهم.
وأضافت النعيمي أن القرار يقضي بتخفيض رسوم تكلفة استخراج الرخصة المهنية في الإمارة، لتخفيف الأعباء المالية على المهنيين الراغبين في الحصول على رخصة مهنية لممارسة أي من المهن الاجتماعية وفق الإجراءات والشروط المقررة .
وأكدت النعيمي أنه تم إلغاء رسم تقديم طلب الرخصة لتصبح خدمة تسجيل الطلب بالمجان، كما تم تخفيض رسم إصدار الرخصة لتصبح بقيمة 300 درهم، كما أصبح رسم تجديد الرخصة 300 درهم عوضاً عن الرسم السابق .
وأثنت النعيمي، على قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2022 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2018 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة، وذلك تلبية لمقترح دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن تخفيض رسوم الحصول على رخصة مزاولة المهنة الاجتماعية وفقا للقرار المعني بتنظيم المهن الاجتماعية في الشارقة باعتبارها السلطة المعنية بالإمارة بتنفيذ أحكامه، بحيث يحظر مزاولة المهن الاجتماعية في الإمارة دون الحصول على ترخيص مسبق .
وتابعت قائلة: " أن إدارة الرخص الاجتماعية تتبع خطة واضحة لتطوير خدماتها وتحسينها، وفق أعلى المعاير العالمية بما يتلائم مع الفئات المستهدفة منها وذلك من خلال أهدافها الاستراتيجية، والتي تسعى إلى تنظيم القطاع الاجتماعي في الشارقة وتقديم خدمات نوعية ذات جودة عالية من قبل مهنين مؤهلين علميا وفق ترخيص المهن الاجتماعية اللازمة في تقديم الخدمة."
وبينت النعيمي: "سيتم ذلك في سبيل استدامة الخدمات المقدمة للفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للضرر وتحقيق الدور الرقابي على مقدمي الخدمات الاجتماعية، واقتراح التشريعات والقرارات التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة وذلك من منطلق مسؤولياتها تجاه المجتمع."