القدس /سوا/ ناشدت عائلة الشهيد غسان أبو جمل المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الظالم بحق زوجته ناديا، القاضي بترحيلها من مدينة القدس وحرمانها من أطفالها وحقوقهم.

وجاء ذلك بعد رفض المحكمة الاسرائيلية العليا طلب مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" بعدم ترحيلها من مدينة القدس.

وكان الشاب غسان أبو جمل 32 عاما من سكان جبل المكبر استشهد في تاريخ 18.11.2014، عقب الاشتباه بتنفيذه عملية في كنيس "هار نوف" غربي القدس.
من جانبها أوضحت عائلة أبو جمل أن المحكمة لم توافق على تواجدها داخل مدينة القدس، وفي تاريخ 13.7.2015 سيتم عقد جلسة في العليا، بحيث يُمنع خلال هذه الفترة تواجدها داخل المدينة.

وقد أبلغت زوجة الشهيد ناديا أبو جمل من قبل المحققين بأن معاملة لم الشمل وإقامتها داخل القدس تم إلغائها بعد التحقيق معها في مركز المسكوبية فور استشهاد زوجها.

يذكر أن ناديا أبو جمل من سكان السواحرة الشرقية تحمل هوية الضفة الغربية، وفي عام 2002 تزوجت بالشهيد غسان أبو جمل، وقدمت طلبا للحصول على "معاملة لم شمل" وقد تم رفضها في البداية، حتى حصلت في عام 2009 على موافقة "اقامة وتصريح"، بحيث تتمكن من الإقامة داخل القدس والتنقل بين المدينة والضفة عبر - الحواجز الرئيسية فقط - ، ويتم تجديد الإقامة كل عام.

علما أن الإقامة الأخيرة صدرت في أيار عام 2014 حتى أيار 2015، ورغم حصولها على الإقامة خلال الأشهر الماضية، إلا أنها كانت ملغيه لدى أجهزة الحاسوب الرسمية في كافة الدوائر الإسرائيلية، وتمكنت من البقاء في القدس من خلال المراسلات والمتابعات القانونية، حتى صدر قبل نحو أسبوعين قرارا يقضي بترحيلها من مدينة القدس.

ولم يقتصر الأمر على زوجة الشهيد ناديا بل حرَم - سحب الإقامة منها - أطفالها من العلاج في المراكز والمستشفيات في الداخل الفلسطيني، علما أن ابنها الأكبر وليد 6 سنوات مريض بالقلب، والأصغر محمد 3 سنوات ونصف يعاني من أمراض بالأعصاب، كما تم حرمان أطفالها الثلاثة من مستحقات التأمين الوطني.

وفي نهاية العام الماضي أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا بهدم منزل العائلة، ما اضطرها لإخلاء المنزل بشكل فوري.